وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
توعد وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ناشري الوثائق التحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”السجن”. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت “الاضواء” نسخة منه، إنه “نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لا سيما ان المادة( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة”.
وأضاف انه “بناءاً على ما تقدم وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام بأحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية وفق احكام القانون”.
وأكد البيان انه “بعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل”.
