وزير الداخلية قاسم الاعرجي يكذب الاعلامي “علي عذاب” ويصفة بالغير مهني متوعدا اياه بالاجراء القانوني

و.ض.أ / مهدي عبدالخالق

كذب وزير الداخلية العراقي ,اليوم الثلاثاء, الاعلامي علي عذاب بعد نشرة تقرير حول قصة بيع فتاة.
وقال الوزير على صفحتة الشخصية “فيس وبك” : ان في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الداخلية وبشهادة الجميع على أن توفر بيئة اعلامية مهنية تمارس فيها وسائل الاعلام المختلفة سواءً المحلية منها او العربية او العالمية، عملها بحرية تامة وبتسهيل اجراءات عمل كبيرة من قبل دوائر الوزارة الاختصاصية ، فإن عيون الوزارة ايضاً ترنو الى أن يكون عمل وسائل الاعلام نزيها مهنياً في نقل صورة صادقة لا يستخدم فيها التشويه وتلفق بها الاكاذيب التي تجعل صورة الوضع العام قاتمة في وقت أحوج ما نكون فيه الى التعاون للنهوض بواقع بلدنا بعد تجربة مريرة عشناها بمحاربة الارهاب قدم فيها ابناء شعبنا بأطيافه المختلفة وقواته الامنية أروع صور الإيثار والتضحية.

مضيفا انه: وبناء على ما تقدم تود وزارة الداخلية أن تبين بأن الاعلامي ( علي عذاب ) قام بعرض قضية على احدى وسائل الاعلام ذكرت فيه المواطنة التي استضافها في برنامج أن والدها قام ببيعها بمبلغ 15 مليون دينار الى صاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب ويطلب منها صاحب الشقة جلب مبلغ يومي قدره 300 ألف دينار، على حد زعمها، وإلا سيقوم بطردها خارج الشقة، وبناءً على ما تم عرضه فقد أخذ معالي وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي وكعادته وثقته بوسائل الاعلام القضية على محمل الجد وقام بتشكيل لجنة عليا بإشراف سيادته المباشر وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة بغداد من اجل الوصول الى الحقيقة، وبعد اجراء التحري والتحقيق والمتابعة القانونية والاجراءات الاصولية تم الوصول الى المواطنة صاحبة القضية التي اعترفت صراحة بأن مقدم البرنامج قام بالاتفاق معها لقاء مبلغ مالي زهيد من اجل تأليف وتلفيق هذه القصة المفبركة ليحصل على السبق الاعلامي على حساب مبادئ المهنة الاعلامية التي كانت وما تزال خير عونً لرجال الداخلية في عملها وتضحياتها الكبيرة، متجاوزاً بذلك تقاليد وأعراف مجتمعنا العراقي الكريم الذي يرفض هذه الاساءة لشرف العراقيات بهذا الاسلوب الرخيص ويصور للرأي العام تصويراً خاطئا عن شعبنا الذي أبهر العالم بصموده وانتصاراته وقدرته، حيث سجلت نساؤنا ورجالنا صفحات مشرفة من صون العرض والوقوف بوجه أعتى هجمة ارهابية.
وأكد الوزير: انه من خلال ما تم ذكره من حقائق فإن وزارة الداخلية وبحكم وظيفتها الدستورية ستحتفظ بحقها القانوني الكامل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من لفق وكذب وشوه صورة المجتمع العراقي.