و.ض.أ/ خاص
زار وفد مجلس محافظة البصرة منفذ الشلامجة الحدودي لحل النزاع القائم مع الادارة والذي يخص استقطاع نسبة 1 بالمئة من سيارات نقل البضائع التي تدخل الى المحافظة .
وقال الساعدي في تصريح صحفي ” ان قرار المحكمة الاتحادية اقرت بأحقية البصرة باستقطاع نسبة من سيارات النقل الوافده الى المحافظة من جميع المنافذ الحدودية بعد شكوى قدمت من قبل المجلس لترميم الشوارع التي تدمرها سيارات الحمل والتلوث البيئي الناتج من مخلفاتها .
وبين الساعدي ” وجدنا هناك دكتاتورية عمياء لاتعترف بالقانون ولاتعمل به مؤكدا ان خلال اليومين القادمين سيتم افتتاح منفذ الشلامجة وبدء العمل باستقطاع المبالغ المالية لصالح ابناء البصرة من قبل الادارة ونحن مصرين على هذا القرار كونه حق من حقوق المحافظة وواجب استرداده .
واشار الساعدي ” ان اغلب البضائع الداخلة الى محافظة البصرة عبر المنافذ الحدودية تخرج الى المحافظات الغربية والشمالية والوسطى بنسبة 93 بالمئة والمدينة تتحمل اعباء التلوث وتهديم البنية التحتية وتسبب كبيرة وزحام في حركة سير المرور . مضيفا ان هذا القرار حق دستوري لانسمح بالمساومة علية بما ان المحكمة الاتحادية تفسر الدستور وليس القوانين منوها على ان حتى لو وقفت رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء بوجة القانون فان القرار قطعي ولن نتنازل عنة وعلى الجميع تطبيقة .وسيكون المنفذ الوحيد لعلاج امراض السرطان والحالات المستعصية من هذه الايرادات كون ان مشروع البترو دولار اصبح عقيما مهددا في حال عدم تطبيقة فأن مجلس المحافظة سوف يلتجأ الى طرق اخرى من شأنها ان تثبت قوة البصرة في الدغفاع عن حقها
Share