وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / ليلى مزبان الخزعلي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء يعلن عن التعديل الثالث لقانون المحافظات والتي حصلت وكالة الاضواء الاخبارية نسخه منه وجاء في نص البيان ، أن التعديل الثالث إشارة في المادة ١/ثامناً منه الى تعريف الموظف المحلي وهو (كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم أو المؤقت في المحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها ) الامر الذي ينطبق على موظفي التربية والصحة في المحافظة مما يتطلب مخاطبة تلك الدوائر من خلال المحافظة باعتبار المحافظ هو المسؤول الأعلى. كما جاء أن قانون التعديل الثاني رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ للقانون رقم ٢١لسنة ٢٠١٨ قد نص في المادة (٤٥/أولا/١) منه على (نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزرات المشمولة انفاً الى المحافظات ) في حين ان قانون التعديل الثالث رقم ١٠السنة ٢٠١٨ إشارة الى الصلاحيات فقط من باب التفويض . كما نص التعديل على أن عدم ورود وزارتي التربية والصحة في التعديل الثالث عدد ذكر الوزارات قد نقلت بشكل كامل الى المحافظات. وكذلك ، أن الوضع القانوني الحالي لوزارة التربية هي بدون مديريات عامة في المحافظات كون الأخيرة قد أصبحت محلية تابعة للمحافظة، أي أن التعديل لايسري بأثر رجعي ولم يرد فيه إعادة الدوائر المنقولة الى الوزارات المعنية وحيث أن لم يذكر في التعديل الثالث أي إشارة الى الأثر الرجعي لهذا التعديل فلا يوجد أي سند قانوني لإرجاع هذهِ الدوائر أو الصلاحيات.
