وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد حزب الفضيلة الإسلامي، ان تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، يثير عدة تساؤلات، مشددا على ضرورة الحفاظ على النظام العام والسلم المجتمعي. وقال رئيس شورى الحزب هاشم الهاشمي، ان “تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا والغى بموجبه التصويت الالكتروني وتصويت الخارج والزم المفوضية بإعادة العد والفرز يدويا، يثير عدة تساؤلات”. وأضاف الهاشمي انه “بعد مرور فترة طويله على يوم الاقتراع، ما الذي يضمن عدم حصول تلاعب وتزوير في العد اليدوي؟ لاسيما ان تجاربنا السابقة تؤكد وجود نسبة عالية جدا من التلاعب والتزوير في العد اليدوي!”. وتابع، “ماهو مصير الاجهزة التي تم استيرادها ونظمها التشغيلية وبرمجياتها ومعداتها؟ ومن هو المسؤول عن هذا الهدر الكبير باموال الدولة؟”، موضحا انه “لنفترض ان نتائج العد اليدوي تسببت في تغيير جوهري في نتائج الانتخابات، كيف ستكون ردود الفعل السياسية وماهي انعكاساتها على الشارع؟”. ولفت الى ان “الجميع لاحظ مؤشر انعدام الثقة لدى الشعب تجاه العملية السياسية من خلال الانخفاض الكبير في نسب المشاركة في الانتخابات، هل هناك شك ان اثار التعديل الاخير للقانون سترسخ هذه الانتكاسة في الثقة؟”. وأردف انه “اخيرا – وليس اخرا- اقول هل اصبح واضحا لدى مفوضية الانتخابات ماكنا نحذرهم منه في الايام التي تلت يوم الاقتراع؟ وهل من متعظ؟”. وبين انه “رغم اننا كحزب تضررنا كثيرا من التلاعب والتزوير الذي شاب هذه الانتخابات بشكل تسبب في خسارتنا مقعدين كما نعتقد الا أن الحفاظ على النظام العام والسلم المجتمعي يحتمان دراسة الامور بعناية والمفاضلة بين المكاسب مقابل الضرر المتوقع وتقديم المصالح العامة على ماسواها وعدم الايغال في الاخطاء تباعا”.
