وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ ليث الدبيسي
حمل النائب عن كتلة الاحرار في البصرة مازن المازني الحكومة السابقة مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة لعام 2014، مشيرا الى ان الحرب التي يمر بها الشعب العراقي في محاربة عناصر تنظيم داعش التكفيريه تسببت ايضا في تاخير اقرار الموازنة .
وقال” المازني في بيان لمكتبة الاعلامي وتابعتة وكالة الاضواء الاخبارية ” نحن لا نعلم ما سيحصل في المرحلة المقبلة واليوم لابد ان تتظافر كل الجهود للتحرك وبشكل سريع لانهاء ملف تأخير اقرار الموازنة نظرا لاهميتها للشارع العرقي وبالنظر لضخامة عقود التسليح لوزارتي الداخليه والدفاع ارتفعت مقترحات المشاريع الاستثمارية لتبلغ (81.9) ترليون دينار وموزعه كالتالي ،فوزارة النفط تخصيصات مشاريعها الاستشماريه بلغت (19.1) ترليون دينار والنسبة المؤيه (23.3) ووزارت الكهرباء بلغت تخصيصاتها (4.3) ترليون دينار والنسبة المئوية (5.3) والدفاع بلغت تخصيصاتها (21.8) ترليون والنسبه المئوية (26.6) ،والداخلية بلغت تخصيصاتها (3.1) ترليون دينار والنسبة المئوية (3.8) ,
اما بقية الوزارات فالتخصيصات وصلت الى (11.7) ترليون والنسبة المئوية (14.3) وبرنامج تنمية الاقاليم بلغت تخصيصاتها (13.7) ترليون دينار والنسبة المئوية (16.7) وبخصوص مشاريع كوردستان فقد بلغت التخصيصات (8.2) ترليون دينار والنسبة المئوية 10% ليصبح المجموع (81.9) ترليون دينار وتخصيصات المشاريع الاستثماريه والنسبه المئوية 100% .
وتابع” المازني بلغ العجز المخطط الاجمالي للموازنة العامة للدولة (84.2) تريليون دينار وبناءا على ماورد اعلاه ولضخامة مبلغ العجز فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (33) سنة 2014 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لغرض تحديد اولويات الصرف للفترة المتبقية من 1/9 ولغايه 13/12 بشان عقود التسليح والالتزامات المالية المطلوب على الحكومة تامين مبالغها وبقدر تعلق الامر بعمل وزارت التخطيط تم اعادة النظر بتخصيصات المشاريع الاستثمارية للوصول الى الالتزامات الحقيقية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ووزارة المالية / دائرة المحاسبه للوصول الى المبالغ التي تم تمويلها خلال الثمانية الاشهر الاولى والرصيد النقدي المدور وهل ان هذه المبالغ من الممكن ان تغطي الالتزامات الواجبة الدفع للفتره المتبقيه من السنة وتبين الكتب والصور نسب الامور التي تم التطرق والتحدث فيها عن الموازنة .
وتأخر اقرار الموازنة بسبب الصراعات السياسية التي اتبعتها الكتلة الكبيرة التي كانت تقود البلد في الحكومة العراقية السابقة الامر الذي اثر على الكثير من المشاريع التي يحتاجها المواطن العراقي وحاولت الكثير من الكتل السياسية الضغط بشتى الطرق لاقناع الاطراف المعارضة للتصويت على الموازنة لكن دون جدوى ليكون المواطن هو الضحية .
