وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
أفاد رئيس مجلس البصرة صباح حسن البزوني أن “عدم إقرار الموازنة العامة تسبب بإرباك كبير في إدارة شؤون المحافظة ، والتأخير في المباشرة بعدد من المشاريع الخدمية المهمة”.
وقال البزوني أن “القانون لا يسمح للحكومة الإتحادية بإلغاء الموازنة وحرمان المحافظات من تخصيصاتها المالية سواء الخاصة بتنمية الأقاليم أو البترو دولار”.
وأوضح أن “هناك لقاء مرتقبا سيجمع المحافظين ورؤساء المجالس برئيس الوزراء يوم الخميس القادم لمناقشة موضوع عدم المصادقة على موازنة العام 2014 وتأثير ذلك على المحافظات”.
وأضاف “سنقدم طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي نطالب فيه منح البصرة جزء من أموالها على أقل تقدير ، على أن تحصل على بقية تخصيصاتها ضمن موازنة العام 2015 ، بإعتبار أن تلك الأموال (ديّن ممتاز) ويجب تسديدها من قبل الحكومة الإتحادية إلى المحافظة”.
وبين البزوني “أن المجلس صادق على عدد من المشاريع المهمة ضمن خطة عام 2014 وقد أخذ بنظر الإعتبار تخصيصات تنمية الأقاليم وأموال البترو دولار بنسبة 5 دولار عن كل برميل منتج من المحافظة”.
لافتا إلى أن “جميع تلك المشاريع قد تعطلت والمتضرر الوحيد هو المواطن البصري الذي حرم من الخدمات بسبب مشاكل الموازنة العامة”.
وفي السياق ذاته دعا رئيس اللجنة القانونية والادارية في مجلس البصرة احمد عبد الحسين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي الى جانب الشعب البصري بجميع اطيافه الى مطالبة الحكومة الاتحادية بضمان استحقاق البصرة من العائدات النفطية واعتبار الاموال المخصصة لها دين على الحكومة الاتحادية يرد في حال توفيرها.
مطالبا الحكومة الاتحادية بتشكيل هيئة عليا للنظر في واقع البصرة بجميع مجالات الحياة والسعي لانقاذها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة المحلية في المحافظة .
