وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
دافع البنك المركزي العراقي عن قراره بوضع اسم وتوقيع محافظه (وكالة)، على الاصدار الجديد من فئات العملة الورقية النقدية ، معتبرا ذلك جاء لاعتبارات قانونية وممارسات دولية .
وذكر البنك المركزي في بيان صحفي ان ” المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل ، وهو اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق “.
واوضح ان ” من حق البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها “، مشيرا الى ان ” الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي “.
واضاف ان ” لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر ، قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية “، مبينا ان ” العديد من البنوك المركزية تستخدم هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية “.
واكد البنك المركزي العراقي انه اتخذ قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أية ورقة نقدية، انسجاماً مع احدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية .
وكان البنك المركزي العراقي، اطلق مؤخرا كميات من فئات العملات الورقية الى الاسواق المحلية مع اجراء تغييرات على تصميمها، حيث تتوسط العملة الجديدة نجمة آشورية يتقدمها تصميم لتمثال ، فيما أحاطت بالدائرة التي فيها النجمة الآشورية عبارة بمناسبة إدراج أهوار العراق على لائحة التراث العالمي 2016 ، كما تمت إضافة اسم وتوقيع المحافظ بالوكالة علي محسن اسماعيل على التصميم الجديد للعملات.
