و.ض.أ / خاص
تصاعد محاولات العديد من اعضاء مجلس النواب لأسقاط الثقة بعدة وزراء بسبب فقدانهم لمؤهلات وشروط الزم الدستور بتوفرها فيهم وقد يتجاوز عدد هؤلاء الوزراء الى الحد الذي يجعل ما يتبقى من اعضاء الكابينة الحكومية اقل من النصف + 1 الذي اشترطته المحكمة الاتحادية لإمضاء واقرار الحكومة وعندها تصبح الحكومة فاقدة للشرعية وتسقط دستورياً. ان عملية عرض المرشحين للوزارات لا تكتمل مقدماتها الشكلية الا بإتمام عملية التحقق وتحصيل الاجوبة الواضحة والردود الصريحة من الهيئات والجهات المعنية بالتأكد من ذلك كهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والجهة المعنية بالتحقق من القيود الجنائية للمرشحين وهو مالم يحصل بخصوص الوجبة الاولى التي عرضها رئيس الوزراء المكلف فضلاً عن استفاضة الشواهد والادلة التي تشير لفقدان بعض المرشحين لتلك الشروط والمؤهلات وهو ما يعني عدم احراز صحة التصويت على أولئك المرشحين ويتطلب اعادة النظر بعميلة التصويت عليهم.
Share