وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انه” تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على ابقاء موازنة الدولة للعام المقبل في البرلمان”.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي : ” تمت اليوم في جلسة مجلس الوزراء مناقشة الموازنة وتم الاتفاق على احتمالين ، اما ان تعاد لمجلس الوزراء او ان تناقش وان يقرر النواب ماارسلته الحكومة السابقة “.
واضاف انه ” تم الاتفاق مع البرلمان على ابقاء الموازنة فيه وتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تذهب للبرلمان وتطرح جميع الامور الخاصة بها ، وان يتم الاتفاق بين السلطتين عليها ترضي جميع العراقيين”.
واعلن ان” مجلس الوزراء صادق اليوم على مخصصات الحشد الشعبي”.
و بخصوص الوزراء المتهمين بالفساد والارهاب ، قال عبد المهدي : ” وجهنا اسئلة لكل الجهات المعنية وتسلمنا تقارير وننتظر اكمالها من جميع الجهات لاتخاذ قرار بشانها “.
وتابع قائلا : ” لانريد ان نظلم احدا ، او ان نوجه اي مواقف بدون ادلة دامغة “.
و بخصوص حصة اقليم كردستان من الموازنة والمادة 140 الدستورية ، اوضح انه ” لايستطيع ان يقرر امورا دون الرجوع للوزارات المعنية والبرلمان وحكومة الاقليم للبت بحصتها من الموازنة والمادة المعنية الدستورية” ، مشددا على ” عدم وجود قرارات فوقية نتخذها وعلينا المضي لانصاف الجميع في الموازنة وفق الدستور”.
وعن العقوبات الامريكية على ايران ، قال :” ان العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية ، وهو يقوم بحماية مصالحه ومصالح الاخرين . وان موقفنا شبيه بموقف الدول الاوربية وروسيا والصين واليابان ولانريد ان نكون جزءا من صراع اقليمي او دولي “، مشيرا الى وجود مفاوضات واسعة مع الجانب الامريكي بخصوص استثناء العراق من العقوبات ضد ايران.
وبشأن الوزارات الشاغرة ، بين :” ان المفاوضات لازالت جارية حول الوزارات المتبقية ، على امل الوصول للاتفاق حول مرشحيها خلال الساعات او الايام المقبلة ، والوزارات جميعها ماضية بعملها حسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
ونوه الى ” اهمية السعي لاغلاق الملفات الخاصة بالمطالب المشروعة لجميع المتظاهرين السلميين ، وقد اكمل مجلس القضاء مهمته بهذا الخصوص على اكمل وجه”.
واكد عبد المهدي ” اهمية احترام القانون وخضوع المسؤول لرجل الخدمة ، ان كان مدنيا او عسكريا ، من اعلى منصب لاقله ، ولانقبل بالتجاوز على المواطن “.
واوضح ان” الجميع ماض بتنفيذ البرنامج الحكومي وبالتوقيتات المعلنة من اجل تنفيذ الوعود بشأنه “.
