وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / هيثم البيضاني
طالبت النائب عن محافظة البصرة الدكتورة صفاء مسلم بندر ، الأربعاء ٢٠١٨/١٠/٣١ ، ، رئاسة مجلس النواب ، بإنصاف البصرة في موازنة ٢٠١٩ وإطلاق مستحقات البصرة القانونية من البترودولار والأموال المتبقية في ذمت الحكومة المركزية الى المحافظة . وقالت بندر ان ” من غير المقبول مطلقاً معاملة البصرة على أنها محافظة من الدرجة الثانية في حين تحظى حكومة الاقليم بامتيازات كبيرة في كل موازنة يتم إقرارها بالرغم من الشكوك التي يطرحها الكثير حول حجم الصادرات الحقيقية لحكومة أربيل من حقول الإقليم وكركوك في ظل ضبابية متعمدة وانعدام الشفافية في هذه الصادرات والتي نتوقع ان تكون اكبر بكثير من الارقام المعلنة “، وأضافت أن ” نواب المحافظة اليوم امام مسؤولية تاريخية وأخلاقية في أنصاف محافظتهم بإعطائها حقوقها كاملةً وفق القانون وتضمين ذلك في الموازنة العامة الاتحادية للعام القادم ، والوقوف مع المواطن البصري والحراك الشعبي ، ومن واجبنا المطالبة بحقوقهم القانونية والشرعية “، داعيةً الى ” ضرورة التاكيد على تعديل والغاء الكثير من التشريعات الحالية في عراق مابعد ٢٠٠٣ لينسجم مع الدستور الجديد ، والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون إليه صرف واضحة ومفيدة للمحافظة والحكومة المحلية “، مؤكدةً أنه ” سيتم مناقشة الموازنة الاتحادية لجميع المحافظات قريباً ، إذ أننا لن نقبل بموازنة ٢٠١٩ مالم تضاف إليها ديون ومستحقات البصرة من البترودولار ، ومعاملتها أسوةً بالإقليم “، كما نشدد على ” أن تستوفي الحكومة الاتحادية الديون المتراكمة بذمتها لمحافظة البصرة من مبالغ البترودولار او تنمية الأقاليم اوغيرها من المبالغ الأخرى للسنة الحالية والسنوات السابقة لحاجة المحافظة لتلك الأموال في إكمال المشاريع الخدمية المتوقفة منذ سنوات “، يذكر ان محافظة البصرة تعاني من سوء الخدمات ونقص في الاموال الذي بلغ حد الاحتجاجات الكبيرة التي احرجت حكومتها المحلية ونواب المحافظة لكونها تنتج مايقرب من 80% من النفط الخام الذي يمول موازنة الدولة دون الالتفات اليها.
