وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / خاص
كشفت الوثائق الرسمية، عن أكبر عملية فساد في العراق، إذ بلغت حجم الخسائر الفادحة من عقد تطوير حقل الأحدب النفطي، بأكثر من 180 مليون دولار. إذ اعتبرت الضريبة لـ(شركة الواحة الصينية) ككلف نفطية مستردة اي انها تدفع وتسترد تلك المبالغ الضريبية التي قدرت بأكثر من 180 مليون دولار لم تدفع منذ عام 2009 ولغاية 2014، إذ انه تلاعب بالمال العام بناءً على مخالفات قانونية وإدارية وفقا” لمحضر أجتماع الرقابة الداخلية لوزارة النفط العراقية، بحسب الوثائق الأتية والتي تلقت محضر الاجتماع ” وكالة الاضواء الاخبارية ” نسخة منه :-
1_قيام شركة الواحة بإعفاء جميع الشركات والمقاولين الثانويين التابعين لها المتعاقدة معها من الدفع الضريبي وهو أمر مخالف للقانون العراقي النافذ.
2_ لايجوز أعتماد أسلوب صافي السعر (net price) في التعاقدات الحكومية العراقية، كما لايجوز تحميل الحكومة سداد نفقات المقاولين الثانويين.
3_وقعت الواحة مع الشركات التابعة لها عقودا بمبالغ صافية وبدون دفع ضريبي وبالتالي تسترد تلك المبالغ المدفوعة ككلف بترولية.
4_ كما حاولت الواحة إيهام شركة نفط الوسط بدفعها 30 مليون دولار لاخفاء ماتبقى في عهدتها من 150 مليون دولار بحسب مصادر في وزارة النفط .
5_ تحاول الواحة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب عدم احتساب الغرامات التأخيرية وتبويبها بابواب اخرى في وصولات الدفع ليكون استردادها من وزارة النفط ككلف بترولية أمرا طبيعيا.
6_بعد ان كشفت الرقابة المالية في وزارة النفط هذا الفساد سارعت الواحة الى تقديم الرشاوى لكبار المسؤولين في الوزارة وايفادهم الى الصين للتغطية على عمليات الاختلاس الكبيرة .
7_ رغم ان تقارير الرقابة المالية و اللجان المشكلة التي افضت الى الكشف عن حجم الفساد والتهرب الضريبي، الا ان وزارة النفط لم تستقطع لغاية الان اي مبالغ من دفعات شركة الواحة وما بذمتها من عائدات لخزينة الدولة، ما يضع اكثر من علامة استفهام هذا التغاضي المتعمد من قبل المسؤولين في الوزارة.
8_قيام مدير مكتب شركة الواحة الصينية في بغداد والذي يتحدث اللغة العربية المدعو (Li Zhenmin) والملقب بـ( عبد العزيز ) عراب الصفقة بتقديم الرشاوى المادية و المعنوية والسفرات لكل المعنيين بهذا الملف بما فيها الجهات الضريبية المتواجدين حاليا في الصين بدعوى رتبها الصيني( عبد العزيز) بغية عدم استقطاع اية مبالغ من شركة الواحة، بحسب ماذكرته مصادر الوثائق.
