وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
قرر مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بضرورة الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي.
وبين قرار المجلس بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء ” ان المشروعات التي أوصى المجلس بتشريعها هي ، مشروع قانون الكسب غير المشروع ، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لسنة 2012، ومشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، مشروع قانون الإدارة المالية، مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، ومشروع قانون المدن الصناعية، ومشروع قانون المرور، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة، قيام الوزراء بتنفيذ المنهاج الوزاري كلاً بحسب اختصاصه، الذي صادق عليه مجلس النواب في 24/10/2018 عند عرض رئيس مجلس الوزراء للمنهاج الحكومي وحاز على الأغلبية المطلقة، استناداً الى احكام المادة (76/ البند رابعا) من الدستور.
