وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو ايقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية التي صدرت خلال حكومة تصريف الاعمال.
وذكر المكتب في بيان” انه أُثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء” نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك”.
وشدد على ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو التأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة بالاضافة الى إيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقده امس الاول برئاسة عادل عبدالمهدي ، ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018الى 24/10/2018 ، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
فيما ابدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي امس في بيان استغرابه الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، عادا اياه اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد.
وأكد العبادي ان ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية.
