وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / اربيل / علي سلمان العقابي
شارك اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق يشارك في اعمال مؤتمر تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية في اربيل الذي اقامتةُ منظمة السلام والحرية صباح اليوم 15\12\2108 على قاعة فندق رويال عينكاوة في اربيل.
وحضر المؤتمر عدد كبير من اعضاء المكاتب التنفيذية والمركزية للاتحادات العمالية العاملة في العراق اضافة الى اقليم كردستان, وممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وتحدث رئيس المنظمة عبد الله خالد قائلاً:
هذا المؤتمر هو استكمال لجلسات قامت بها المنظمة لتعزيز العمل والحريات النقابية في عدد من محافظات العراق , واضاف جلسة هذا اليوم يناقش فيها المؤتمرون قانون العمل 37 لسنة 2015 في العراق واقليم كوردستان في الجلسة الاولى والحريات النقابية في الجلسة الثانية.
وبين عباس كاظم رباط رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق ان الجلسة الاولى كانت بادارة وسام جاسب ممثل مركز التضامن العمالي العالمي في العراق وكان المتحدثين ,نظمي موسى وممثل وزارة العمل ماجدة ابراهيم والدكتورة صبا الويسي استاذ مساعد في جامعة بغداد كلية القانون, اضافة الى عبدالرزاق سعيد اضافة الى كيفي مغديد باحث في الشؤون العمالية ممثلاً عن منظمة السلام والحرية. ناقشوا في الجلسة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون.
بعدها استكمل المؤتمر اعماله بالجلسة الثانية التي ادارها رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق عباس كاظم رباط لمناقشة واقع العمل والحريات النقابية في العراق واقليم كوردستان , وكان المتحدثين رؤساء الاتحادات النقابية والاستاذ كاظم شمخي المستشار السابق لوزارة العمل مبينين ان الحريات النقابية قانون متعثر في العراق بسبب تدخل الوزارة فيه والجهات التي لاترغب باقرارة, مطالبين اقليم كوردستان بالمصادقة على القانون وتفعيلة في الاقليم
كما حضر المؤتمر عدد من اتحادات الاقليم وممثل عن البرلمان العراقي.
وبين المتحدثون ان قانون العمل 71 لسنة 1987 لازال ساري في اقليم كوردستان ولم يطبق القانون الجديد , 37 لسنة 2015
وطرح النقابيون ملاحظات مهمة حول صيغة قانونالتنظيم النقابي مطالبين الوزارة بتقديمة الى البرلمان بصيغتة النهائية لغرض اقرارة والعمل به من اجل حرية العمل النقابي والممارسة الديمقراطية والرقابية للنقابات للحد من حالات الفساد داخل مؤوسسات الدولة ولضمان حقوق العمال العاملين في القطاعين العام والخاص.
