و.ض.أ / بغداد / خاص
بحث الدكتور محمد هاشم العاني و رئيس ديوان الرقابة المالية د. صلاح نوري خلف آليات تفعيل الدور الرقابي على اعمال الشركات الوطنية وفروع الشركات الاجنبية الممارسة للنشاطات الاستثمارية والمالية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتدقيق الحسابات وبالتنسيق مع الديوان ونقابة المحاسبين والمدققين ودائرة تسجيل الشركات . و جرى خلال اللقاء التأكيد على دوائر الدولة بمطالبة الشركات الوطنية وفروع الشركات الاجنبية الحصول على اجازة ممارسة المهنة من الجهات القطاعية المختصة قبل التعاقد معها . واكد وزير التجارة اهمية تنسيق الجهات القطاعية مع ديوان الرقابة المالية لتفعيل الدور الرقابي وصلاحياته واختصاصاته فضلا عن تعزيز الدور المحاسبي والتدقيقي عبر التنسيق مع جمعية ونقابة المحاسبين والمدققين . واشار الى ان الوزارة ومن خلال دائرة تسجيل الشركات ستعمل على التنسيق مع ديوان الرقابة المالية لتزويدها باسماء الشركات الوطنية وفروع الشركات الاجنبية التي مارست نشاطات تختلف عن نشاطاتها المحددة بعقد التأسيس وغير الحاصلة على اجازة ممارسة المهنة من الجهات القطاعية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات القطاعية وصلاحية دائرة تسجيل الشركات في الوزارة . من جانبه اكد رئيس الديوان على اهمية التنسيق بتعزيز الدور الرقابي وفق صلاحياته واختصاصاته للحفاظ على المال العام . هذا وحضر اللقاء المديرون العامون لدائرة تسجيل الشركات والرقابة المالية والتجارية والقانونية .
Share