وزير التخطيط يعلن عن تخصيص 7 مليارات دينار لمحافظة المثنى لتنفيذ مشاريع التخفيف من الفقر

و.ض.أ  / المثنى / حسين حمزة

أعلن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، الخميس، عن تخصيص 7 مليارات دينار لمحافظة المثنى خلال العام الجاري، بهدف تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة، عاداً إياها بوابة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المستدام. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مجلس محافظة المثنى، للإعلان عن نتائج مسح التنمية الريفية الذي نفذته وزارة التخطيط مؤخراً في المحافظة، بحضور الكوادر المتقدمة من وزارة التخطيط، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، والسادة محافظ المثنى ورئيس مجلسها، وعدد من السادة أعضاء المجلس. وأكد السيد وزير التخطيط خلال المؤتمر، أن استراتيجية التخفيف من الفقر تمثل احدى الركائز التي تستند عليها رؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق 2030، لأنها ستعمل على توليد فرص العمل لأبناء المحافظة وتامين الدخل المعيشي لهم، لافتاً إلى أن هذه المبالغ ستخصص لدعم البنية التحتية في محافظة المثنى، ولاسيما الصحة والتعليم وبناء المجمعات السكنية. فيما كشف الدكتور الدليمي خلال المؤتمر، عن شمول محافظة المثنى بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في مرحلة انطلاقه الاولى خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل سيتم بداية في المناطق الأكثر حاجة، من اجل وضع بصمة حقيقية، قادرة على تحويل ظروف عدد كبير من المواطنين من حالة الفقر الى الاكتفاء. مبيناً أن التوازن التنموي الذي تعكف الوازرة على تنفيذه، سينطلق من الريف نحو المدينة، لتحقيق استراتيجيات تنمية ريفية فاعلة، واستقرار لسكان القرى، فضلا عن الحفاظ على الثروات الزراعية وتأمينها على المستوى الوطني، مضيفاً ان الوزارة ستعمل على ايجاد استقرار حقيقي للفلاحين في مناطقهم الريفية، بهدف حماية الزراعة والتقليل من الاستيراد الغذائي. الى ذلك أكد السيد وزير التخطيط عمل كوادر الوزارة بجهود مضاعفة، لتقديم المعطيات والمسح الشامل للواقع التنموي، من اجل تكوين ركيزة اساسية لانطلاقة عمل الجهات التنفيذية بمختلف تخصصاتها، معرباً في ذات الوقت عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي اسهمت في تنفيذ مسح التنمية الريفية، واستراتيجية التخفيف من الفقر، والصندوق الاجتماعي للتنمية. هذا وأطلع الدكتور نوري الدليمي خلال زيارته على أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، فيما بحث معاليه مع حكومة المثنى المحلية انسب الحلول، من خلال الاستعانة بالجهود المحلية والاقليمية والدولية، لتقديم الممكن من هذه الحلول للجهات المعنية في الحكومتين المحلية والمركزية، والجهات الدولية الداعمة.