وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان” جميع الكتل السياسية مع مكافحة الفساد وشخوصه واستعادة الاموال المنهوبة والتي اثرت بشكل سلبي وكبير على اوضاع البلد بشكل عام “.
وقال الشمري : ان” على الحكومة تفعيل اتفاقاتها مع الدول المختلفة والخاصة باستعادة الاموال المهربة خارج البلاد والقبض عبر الانتربول على الفاسدين الذين يتخذون من بعض الدول ملاذا امنا لهم ولاموالهم المنهوبة “.
واضاف , ان” الموازنة العامة للدولة بوضعها الحالي لا تتحمل تاسيس مؤسسات جديدة في ظل وجود مايقابلها من دوائر ومؤسسات عاملة في الدولة كهيئة النزاهة مثلا “.
واوضح ان ” تاسيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سوف يثقل كاهل الموازنة والجميع ينتظر نتائج لتحقيقات بملفات فساد كبيرة “.مبينا ان” الخلل ليس في المؤسسات الحالية لنؤسس اخرى وانما في تطبيق ماتوصلت اليه من نتائج “.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اكد في 29 من الشهر الماضي العزم على مكافحة الفساد ، ومحاربة المفسدين.
ووجه رئيس الوزراء ، في الامر الديواني ( رقم ٧٠ ) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، بالاسراع في اكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.
كما وجه عبد المهدي بالالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا،والتزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما.
وتباينت ردود افعال الجهات والشخصيات السياسية والنيابية حول تاسيس المنظومة الجديدة بين المؤيد والمعارض لها.
