وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / علي سلمان العقابي
تحت شعار (نحو بيئة بحرية نظيفة سليمة وآمنة)،وبحضور مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية عمران راضي وعدد من الباحثين والمتخصصين في المجال البحري عقدت الورشة الفنية التي إقامتها الدائرة الفنية في وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شركة نفط الجنوب للفترة من 23/11 ولغاية 27/11 من العام الحالي على قاعة المركز الثقافي النفطي لمعالجة مياه الموازنة والمعروفة بمياه الصامورة (وهي المياه التي تحملها السفن القادمة من البحار والمحيطات للعراق ), وتمت مناقشة مدى إمكانية الانضمام للاتفاقية الدولية التي شرعتها المنظمة البحرية العالمية لمنع السفن من ألقاء مياه الموازنة في الدول التي ترسو فيها , وحضر الورشة التي استمرت لأربعة أيام ممثلين عن مركز علوم البحار كونه الجهة ذات العلاقة في كشف أضرار هذه المياه وما تحمله من أضرار وممثلين عن الموانئ العراقية الجهة ذات السلطة البحرية التي ستقوم بمهام تنفيذ هذه الاتفاقية وشركة نفط الجنوب الممثل عن وزارة النفط لتطبيق الاتفاقية فيما يخص التلوث البحري الناجم عن ناقلات النفط التي تدخل العراق وناقلات النفط العراقية وممثلين عن وزارة البيئة لوضع الحلول اللازمة لعقد مثل هذه الاتفاقيات وماتوفرة الدولة من إمكانيات للقضاء على التلوث بكافة اشكالة , وممثل عن الشركة العامة للنقل البحري وشركة ناقلات النفط العراقية , كما حضر الورشة العميد أحمد عبد الجبار معاون رئيس أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية للتدريس والتدريب مع عدد من طلبة الاكاديمة .
تخللت الورشة عدد من المناقشات والبحوث التي قدمها الباحثين والمتخصيين في مجال مكافحة التلوث البحري إضافة إلى المشاور القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق ومدير التفتيش البحري .
وفي حديث رئيس المهندسين أقدم مدير الشعبة البحرية في الدائرة الفنية بوزارة النقل والمواصلات عماد تقي ألحديثي الجهة المنظم للورشة قال( حضرنا اليوم للبصرة لإقامة هذه الورشة كون البصرة هي الموانئ وهي المحافظة التي ستتضرر أكثر من غيرها في حال عدم تطبيق هذه الاتفاقية من المواد السامة والخطرة التي تحملها مياه الموازنة في السفن التي ترسو وتدخل المياه الاقليمة العراقية عن طريق البصرة , وأضاف ألحديثي قائلا إنني ومن خلال توجيهات السيد وزير النقل باقر الزبيدي والهدف من أقامة هذه الورشة الفنية القانونية هو الانتقال من التنظير إلى التطبيق والعمل بكل جدية على الحد من التلوث البحري الذي تسببه مياه الصامورة وماتنقلة السفن الاجنبيه من ضرر لمياهنا الاقليميه ومعالجة هذه الأضرار من خلال الاتفاقيات الدولية التي يسعى العراق جاهدا للانضمام إليها ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة وعودة العراق للمجتمع الدولي, ) كما كشف الباحث من مركز علوم البحار عماد جاسم لوسائل الإعلام عن تسجيل المركز حالات تلوث عدة من جراء المواد السمية في نفايات السفن الداخلة للمياه الإقليمية الوطنية ما يؤدي إلى الفتك بالأسماك وغيرها من الكائنات البحرية”، مشيراً إلى أن نفايات تلك السفن مسؤولة عن 10% من التلوث ما يتطلب إجراءات للحد منها”.
وأضاف نائب رئيس الاكاديمية العميد أحمد عبد الجبار ان الحفاظ على البيئة يتطلب منا جهد استثنائي فهو الى انه واجب وطني فهو ايضا واجب شرعي وأخلاقي يحتم علينا مزيد من التوعية والتثقيف والعمل الاعلامي لترسيخ ثقافة البيئة والحفاظ عليها من قبل كل المواطنين في هذا البلد.
وفي ختام الورشة نوقشت المسودة الابتدائية التي ستقوم اللجنة الفنية في وزارة النقل وبأشراف السيد وزير النقل بمفاتحة الجهات ذات العلاقة في وزارة البيئة والدوائر المماثلة ورئاسة مجلس الوزراء للعمل على توفير الحلول المناسبة لمعالجة التلوث من النفايات البحرية , وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات المهمة منها فنية ومنها قانونية لتسهيل مهمة دخول العراق في هذه الاتفاقية الدولية. ويذكر بعد مؤتمر استوكهولم عام 1972 وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اهتم البرنامج بالبحار الإقليمية في العالم وقسمها إلى مناطق بحرية خاصة تحت إشراف جميع الدول المطلة عليها، بهدف حمايتها من التلوث بجميع مصادره. هكذا بدأ التفكير في إنشاء منظمة متخصصة في منطقة الخليج العربي
وعقدت اجتماعات فنية وقانونية عدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، تم بعدها الاتفاق بين دول المنطقة ـ وهي: مملكة البحرين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ـ على توقيع «اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث» يوم 24 نيسان (ابريل) 1978. كذلك تم اعتماد خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية التي تتكون من الخليج العربي
وبحر عُمان وبحر العرب، ومتابعة التطورات البيئية لدول المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث
بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة , ألا أن العراق لم يستمر في هذه الاتفاقيات بسبب الحرب مع إيران وبعد فرض الحصار على العراق وإيقاف المنظمة الدولية البحرية تعاملها ونشاطها مع العراق , ويسعى العراق اليوم للعودة إلى هذه الاتفاقيات لغرض الحد من التلوث في مياهنا الاقليميه وبالتعاون من دول المنطقة والمنظمة البحرية العالمية. وأكد الحاضرون على عقد ورش أخرى بهذا الخصوص في غضون الأشهر القليلة القادمة وستقوم اللجنة بدعوة ممثلين عن وزارة الخارجية لأهمية هذه الاتفاقية .
