وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
انهى النائب الاول لمحافظ البصرة ،محمد طاهر التميمي ، اليوم أعمال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى جمهورية ألمانيا الاتحادية برفقة وفد حكومي في السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ونقل بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي ان” النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، اكمل اليوم أعمال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى جمهورية ألمانيا الاتحادية في العاصمة برلين ، ضمن وفد الحكومة العراقية ، وضم نائب رئيس مجلس النواب العراقي ، وبرفقة وزير الدولة لشؤون المحافظات ، ونائب رئيس البرلمان الكوردستاني ، ومحافظ كركوك ، ونائب محافظ الانبار وعضو البرلمان العراقي ،حنين قدو ، مبينا ان” الوفد الحكومي العراقي ، التقى برئيس واعضاء البرلمان الاتحادي الالماني ، وحضروا جلسة البرلمان ، واطلعوا خلالها على اعمال عقدها ، واليات العمل النيابي ، والمناقشات ، والحوارات ، والقرارات التي تصدر عن البرلمان الالماني”.
واشار البيان ان” نائب محافظ البصرة ، التقى برئيس مجلس الولايات الالمانية ، وبنائبه ، وبعدد من النواب في البرلمان الالماني”.
واوضح البيان الى ان التميمي زار برفقة الوفد العراقي عددا من الولايات الالمانية ، واطلع على الية نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات ، وكيفية الاستفادة من التجربة الالمانية في مجال تطبيق الفيدرالية ، والية التعامل الحكومي بين الحكومة الاتحادية مع الولايات الالمانية”.
واضاف البيان ان” النائب الاول لمحافظ البصرة ، استعرض رؤية وموقف كتلة الاحرار بمجال تطبيق الفيدرالية في العراق الجديد ، عندما وجه له سؤال بهذا المضمون من قبل المسؤولين الالمان ، مبينا ان” الفيدرالية تُمارس في بلدان العالم بأشكال مختلفة ، والدستور العراقي حدد طبيعة نظام الحكم في العراق وهو (اللامركزي ) وبالتالي لايمكن عدم تطبيق الدستور ، او تغييره الا وفق اجراءات معقدة”.
وذكر التميمي ان” النظام اللامركزي في العراق هو نظام مشوه ، وفيه تنازع واضح بالصلاحيات والمسؤوليات بين حكومة المركز والحكومات المحلية في المحافظات ، كاشفا بأن الحكومات المحلية العراقية بشكلها الحالي ، لن تتمكن من إدارة المحافظات التي تحت سلطتها بالشكل الصحيح ، لافتقارها الى القوانين الواضحة بالصلاحيات ، وطرق التعامل مع المؤسسات الحكومية ، و الاجراءات الكفيلة التي تسهل عملية الانتقال نحو اللامركزية”.
وشكك التميمي بجدية الحكومة المركزية بتطبيق اللامركزية في العراق ، واصفا اياها بأنها لاتعلم كيفية تطبقها ، وكما لم تضع بدورها اجراءات تطبيق اللامركزية ، قيد التنفيذ حتى هذه اللحظة”.
وبين النائب الاول للمحافظ ان” المشكلة هي ليست في وضع القوانين التي تشجع اللامركزية ، وتمنح المحافظات الصلاحيات ، وانما تكمن في عدم اتاحة الحكومة المركزية المجال امام تمكين الحكومات المحلية من إدارة مؤسساتها ، ولم تهيئ الكوادر البشرية ، والايدي العاملة لتدير المؤسسات بجهدها ، ولم تضع الآليات ، والإجراءات الميسرة التي من شأنها أن تصب بفض النزاع ، وتحل الاشكالات التي تحصل بين حكومات الإقليم والمركز ، وبين مؤسسات الإقليم او المحافظة ، فيما بينها”.
