وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن بجلسة البرلمان التي جرى فيها التصويت على المرشح لمنصب وزير الدفاع فيصل الجربا.
وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان اليوم، 5 آذار 2019، إن المحكمة نظرت خلال جلستها اليوم، بدعوى المرشح لحقيبة الدفاع فيصل فنر فيصل الجربا، للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيرا للدفاع، وألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف اجراءات التصويت على المنصب.
وأضاف أن “المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته
وأوضح الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت احالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملا بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية”.
وأشار إلى أن “المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ259 نائبا من الجالسين و 12 من الواقفين، وان الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 44 نائبا”.
وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا وفقا للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الاغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة”، مبينا ان “المدعي قدم طعونا اخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقا للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا“.
وختم بالقول إن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت.
