وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / إنعام العطيوي
أكد وزير الاتصالات العراقي الدكتور نعيم ثجيل الربيعي خلال توقيعه عقد استلام مفتاح مشروع الحكومة الالكترونية “إن هذا المشروع يربط رقم البطاقة الوطنية الموحدة في نظام موحد لمؤسسات الدولة وبتوقيع ثابت ولا يكرر للآخرين ويكون على شكل رقم غير قابل للتكرار سواء كان بطاقة موحدة أو توقيع الكتروني وبهذه الطريقة نتخلص من موضوع تشابه الأسماء وتكرارها” مبيناً انه سيكون احد الأجزاء المهمة في محاربة الفساد وتقليل الابتزاز الحاصل في المعاملات لبعض المؤسسات ومن الممكن أن يتوفر انجاز المعاملة عبر الإلكترون، ناهيك عن تخليص المؤسسات من النقد الورقي ويستبدل بالدفع الالكتروني عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية لاستلام رواتب الموظفين والمتقاعدين عبر توطين الرواتب وتسديد فواتير الماء والكهرباء” موضحاً ” هناك كفاءات متخصصة ومدربة بهذا المجال لكيفية تطبيق هذا النظام ، وألان الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق والخوض بالواقع العملي” وأضاف ثجيل “هذا المشروع يرفع عن كاهل الموطن إرهاق مراجعة دوائر الدولة كما يساهم في تحقيق صحة ومصادر البيانات المتناقلة بين جهتين وخروجه من دوامة صحة الصدور كما ان التوقيع الالكتروني سيمكن الحكومة من التكامل مع بعضها البعض والتبادل الفوري للبيانات والبريد وهو احد مشاريع تبسيط الإجراءات ورفع التعقيدات والعقبات وتمكين المواطن العراقي من انجاز معاملته من البيت دون الحاجة إلى مراجعة دوائر ومؤسسات الدولة ” وأعلن وزير الاتصالات عن مرحلة جديدة من مراحل انجاز المشاريع في الوزارة وذلك بالبدء عبر ورش عمل لشرح تطبيقات التوقيع الالكتروني واليات استخدامه في جميع عموم الدولة العراقية كما ستعمل وزارة الاتصالات برفد دوائر الدولة كافة باللوائح والتعليمات الخاصة ” مضيفاً “ان هذا المشروع سيوفر الربط بين كل مفاصل الدولة العراقية وتثبيت رقم الكتروني للمواطن وكل ما يتعلق به من ممتلكات من سيارات وبيوت وأراضي وتعريف المنتجات التي تدخل السوق وهو سيتطلب جهد وتركيز حكومي للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى” وأشار الدكتور نعيم ” إن المسؤول عن هذا المشروع هي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية مع شركائها من القطاع الخاص” من جانب أخر وضح السيد محمد مهيب ياسين مسؤول أمن معلومات شركة فانرايز”vanrise ” انه سيكون هناك ورشة عمل لتعزيز تفعيل قانون التوقيع الالكتروني من حيث توعية المسؤولين الإداريين والمعلوماتيين في الوزارات ومن ثم إطلاق ورش عمل إلى القطاع الخاص وذلك لتفعيله لكل الخدمات الالكترونية بين المواطن والمؤسسات لتتعامل بشكل موثوق وأمن بنفس الوقت ” مؤكداً “إن هناك تجارب سابقة في دول عربية وأجنبية لهذا المجال ونستخدم أخر التقنيات من خلال الخبرة والتجارب في الدول السابقة ” معرباً ” إن المدة الزمنية لتفعيل هذه الخدمة جاءت منذ تشريع قانون هذا المشروع ابتدأ منذ عام 2012 وتبعته الحوكمة الالكترونية في العالم ثم الحكومة الالكترونية في العراق وإصدار شروط ومناقصات في العراق واختيار شركة فرايز التي استلمت المشروع وعلى مدى خمس أعوام سيكون هناك عدة مراحل أولها البنى التحتية لإصدار الشهادات وبعدها مرحلة التعزيز والتمكين للوزارات ومن ثم تنفيذ الخدمات الالكترونية للمواطنين وهذا يستغرق قرابة عام واحد وبعدها سيكون هناك مركز وطني موحد للتحكم” على صعيد متصل قال السيد مارك رولن من شركة دارك متر ” إن المفاتيح التي سلمت لوزير الاتصالات العراقي تسمح للتحكم بالبنى التحتية لإصدار الشهادات الرقمية لكل العراق ، وهذه المفاتيح تسمح للوزارة باعتبارها صاحبة الحق ألحصري للتحكم بالبنى التحتية لإصدارات الشهادات الرقمية، ودور هذه المفاتيح يكمن بالحفاظ على البنى التحتية من الوصول الغير مشروع”.
