وكالة الاضواء الاخبارية
و .ض .أ/ حسين المساعدي
بين نائب نقيب الصحفين العراقين جبار طراد الشمري من ان يتسبب قانون جرائم المعوماتية بصيغته الحاليه والمعروض على طاولة مجلس النواب العراق للتصويت بمصادره الحريات العامة او الحد من حرية التعبير.
كما وضح الشمري في لقاء صحفي ان العراق منذ عام 2003 اصبح في مقدمة الدول التي تمتلك حرية كاملة للتعبير عن الرأي الا ان هذه الحرية قد تذهب ادراج الرياح في حال اقر هذا القانون بصيغته الحالية.
واشار ان القانون الحالي يعيدنا الى مابعد 2003 حيث عصر قمع الحريات وان نقابة الصحفين العراقين ستقف بوجه هذا القانون بالشراكة مع الصحف والوكالات ووسائل الاعلام الحر الاخرى لتصحيح مساره.
وبين ان المادة 6 قانون جرائم المعلوماتية تنص على انه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنضام بلسجن الموئبد او بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي
وتنص الماده 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لاتقل عن مليونين ولاتزين عن خمسه ملايين لمن نسب الى الغير عبارات او اصوات او صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكه المعلومات.
واضاف سنكون في مواجهة مفتوحة ومعركه مستمره مع السياسين الذين شرعوا القانون على مقاييسهم لا لاننا بالضد من تشريع القوانين اللازمة لايقاف او الحد من جرائم الابتزاز الالكتروني بل نرى الصيغه الحاليه لاتتناسب مع ماجاء في الدستور في الماده 38 من شئن تعبير الحريات مالم يهدد اي منها النضام العام.
