وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد مجلس القضاء الاعلى ارساله طلبات لرفع الحصانة عن 21 نائبا ، عن تهم تتعلق بفساد اداري واخرى لا تتعلق بالفساد .
واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى بخصوص ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب :” ان مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام طلبا برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الاداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلبا برفع الحصانة عن ( 11 ) نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الاداري “.
واضاف :” ان مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص ارسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك “، مشيرا الى :” ان مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لاعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم تتم ادانتهم باحكام نهائية حتى يمكن التصريح باسمائهم “.
وبين :” ان هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الاعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين ، الا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب احكام قضائية باتة “.
واشار الى انه :” بامكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الادارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك “.
