وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية : أن بناء منصة بحرية فوق منطقة (قيت الحج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية “حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي”. واضاف المسؤول في تعليق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجهت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقية على إقامة الكويت منصة بحرية فوق (قيست العيج) باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العامة 162 :” ان وزارة الخارجية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا عدة نقاط منها ان دولة الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديده بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة”. واضاف ” إن (قشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بقاء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي ، مشيرا الى انه تم بناء المنصة لأغراض المنحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية – العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8-2-2017 “. واشار الى ان دولة الكويت قامت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب 5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريت في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-1-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت. وأكد المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد بأنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في ايار الماضي بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عير اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة و الرسائل الوزارية بهذا الشأن ونوه بأن “دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. واختتم المصدر تصريحه بأن “دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب”. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اصدرت يوم امس توضيحاً بشأن الاختلاف القانوني مع الكويت الخاص بتفسير مسألة الحدود البحريّة بين البلدين ، مبينة :” ان التفسير القانوني لصالح العراق “.
