وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
رجحت اللجنة المالية البرلمانية بلوغ موازنة العام المقبل 162 تريليون دينار وبعجز مالي يتجاوز 48 ترليون دينار. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار، إن “قانون الإدارة المالية ألزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان في 10 تشرين الأول من كل عام، إلا أن قـد تـأخـر إرسـالـهـا الــى الـبـرلـمـان بـسـبـب ما يـشـهـده الـبـلـد مـن تـظـاهـرات وأحــداث مـتـسـارعـة أدت الى استقالة الحكومة وتحويل الحكومة الى تصريف أعمالَّ”. ولفت إلى ، أن “حكومة تصريف أعمال لا يحق لها إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان وإنما فقط لتسيير أمور الدولة اليومي اكتمال الموازنة”. وبين، ان “الحكومة ماضية بتنفيذ مـوازنـة مؤقتة، وكما يحصل في كل عام بتطبيق الموازنة بنسبة 12/1 للأشهر الثلاثة الأولـى من العام المقبل، لكن تشمل الإنفاق التشغيلي فقط دون الاستثماري أو الدرجات والعقود وغيرها فقط تسيير الأعمال لحين اكتمال الموازنة”. وتابع، أنه “تم تشكيل لجنة لـمـراجـعـة الـمـوازنـة ويـمـكـن مناقشتها بـرئـاسـة رئـيـس الجمهورية وإرسـالـهـا الـى البرلمان بالسرعة الممكن”. وأشار إلى، أن “اللجنة المالية تحتاج الى وقت لمناقشة الموازنة من 40 إلى 45 يوما وفي كل الأحول الـمـوازنـة ستتأخر الـى الشهر الـثـانـي مـن العام فــإن المقبل على أقل تقدير ويتم تنفيذها ربما في الشهر الثالث أو الرابع من السنة المقبلة”. وبـشـأن حـجـم مــوازنــة 2020 قــال الـصـفـار: “خـلال اتصالنا ببعض أعضاء لجنة الموازنة برئاسة مجلس الوزراء الموازنة تقدر بنحو 162 تريليون أكدوا لنا وإيرادات تبلغ 114 تريليون دينار كمصروفات عام”. وتابع الصفار: “نسبة النفقات الاستثماري في مـوازنـة العام تـتـراوح بين 25 الـى 30 بالمئة، على الرغم من النفقات التشغيلية فـي كـل عام بـدأت تتوسع على حساب الاستثماري بـسـبـب الإنـفـاقـات الـمـتـزايـدة”.
