وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
دعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني مجالس المحافظات إلى التضامن مع البرلمان العراقي بخصوص الدعوة التي أقامها مجلس الوزراء للطعن بقانون 21 .
وقال البزوني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البصرة ماجد النصراوي أن “مجلس المحافظة متضامن مع مجلس النواب من أجل الدفاع عن قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وما يحمله من صلاحيات من ضمنها الـ (5 بترو دولار)” .
داعيا “رئاسة الوزراء إلى سحب الطعن عن قانون 21 وإضافة مبالغ الـ 5 دولار ضمن موازنة 2015 بإعتبار أن القانون لا يزال نافذا حتى الآن ولا يمكن للمحافظات المنتجة للنفط التنازل عنه”.
وطالب “الحكومة الاتحادية إلى إطلاق الدفعة الثانية من مبالغ البترو دولار المحتسبة بقدر 1 دولار على أن تعتبر الـ 4 دولار المتبقية (دين امتياز) في ذمة الحكومة الإتحادية”.
موضحا أن “الحكومة المحلية تمر بضائقة مالية والمحافظة بحاجة إلى أموال لتسديد استحقاقات الشركات المنفذة لعدد من المشاريع الخدمية وكذلك منح الشركات والمقاولين سلف تشغيلية للإستمرار في بعض المشاريع التي هي قيد الإنجاز”.
وشدد البزوني على أن “الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي يد واحدة ضد المفسدين سواء في البلدية أو في الدوائر الأخرى ، مطالبا الحكومة الإتحادية والمؤسسات الرقابية المعنية بمساندة البصرة في مواجهة الفساد والمفسدين “.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس وليد كيطان أن”المحافظة ستدفع أجور العاملين في تنظيف المدينة بعد فرز الأسماء الوهمية ” معربا في الوقت ذاته عن أسفه إزاء موقف وزارة البلديات بعدم المشاركة في حل الأزمة على الرغم بأنها الجهة المسئولة بدفع المستحقات وتنظيف المحافظة.
مبينا أن “توزيع الرواتب سيكون بإشراف أعضاء من البرلمان ومجلس المحافظة والمجالس المحلية لتحقيق الشفافية” .
محافظ البصرة أللذي حضر المؤتمر أكد ان وزارة البلديات هي الجهة المعنية بالأجراء اليوميين ومخصصاتهم إضافة الى مسؤوليتها في عملية تنظيف المحافظة كونها تمتلك الأموال والآليات مشيرا الى ان الحكومة المحلية تعتبر الجهة الساندة لها.
وبين النصراوي الى ان حكومة البصرة المحلية هيأت جميع الأموال والمستحقات الخاصة بالأجراء اليوميين وجميع العاملين في قطاع البلديه.”
