وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / علاء نوري الموسوي
كشفت المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص.وقال الهنداوي في تصريح صحفيي : والتي حصلت وكالة الاضواء الاخبارية نسخه منه ، إن “الوزارة أطلقت في الفترة السابقة الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، تضمنت محاور متعددة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية”.
وأضاف أن “هذه الاستراتيجية أثمرت عن مجموعة من الفعاليات تم تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، يضم ممثلين من القطاعات الاقتصادية المنضوية في القطاع الخاص، وأن المجلس لديه صلاحيات بأن يحضر جلسات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى”.
وتابع المتحدث أن “الوزارة سبق وأن أطلقت المشروع الوطني لتشغيل الشباب، الذي يعد مشروعاً حقيقياً لدعم القطاع الخاص”، مؤكداً أن “المشروع يعد الأول من نوعه يقوم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.وأوضح، أن “المشروع يتضمن تقديم مجموعة من الشباب بمختلف الاختصاصات على تنفيذ مشروع يحصلون خلاله على قرض ميسر يترواح قيمته من 350 مليوناً إلى 500 مليون دينار، بضمانات مطورين ضامنين، وأنه بعد استيفاء القرض يكون المشروع ملك الشباب”.
وبين الهنداوي أن “المشروع برمته سيوفر 100 الف فرصة عمل للشباب العاطلين، وكان قد اطلق في محافظتي ذي قار والنجف وكان من المؤمل أن يطلق في بغداد، إلا أن الظروف الأخيرة حالت دون إطلاقه”.
وأكد أن “المشروع في محافظة ذي قار تضمن تحديد منطقتين الأولى تكون مدينة زراعية بمساحة 15 ألف دونم والأخرى صناعية بمساحة 200 ألف دونم”، مشيرا الى أن “المشروع سيوفر ألف فرصة عمل في محافظة ذي قار خلال العام الحالي”.ولفت المتحدث أن “الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال هي توفير وسائل الدعم الكاملة للقطاع الخاص بمختلف الاختصاصات لاسيما بمجال استيراد المواد الغذائية والطبية والصحية”،
مبينا أنه “تم إعفاء هذه الاستيرادات من الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة السندات النقدية لها بنسبة 50%، وهذه ستسهم بدعم القطاع الخاص وتمكينه من توفير المتطلبات الأساسية من غذاء أو الدواء إلى البلد في ظل ظروف الأزمة الراهنة”.وأشار إلى أن “هناك دعم للقطاع الزراعي الخاص الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في الأمن الغذائي في ظل الظروف الراهنة، من خلال إصدار إعفاءات للفلاحين والمزارعين من القروض التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة بغية تشجيعهم وتمكينهم من زيادة المساحات المزروعة”.وأكد ان “هناك إجراءات لدعم العاملين في القطاع الخاص الذين تضرروا بفعل هذه الأزمة من خلال توفير الضمانات المالية والصحية لهؤلاء العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام”.
