و.ض.أ / سيف الحلفي
أكد محافظ البصرة المهندس “أسعد عبدالامير العيداني”، إن مشروع مجاري الزبير بمرحلتيه سيكون مثالي في مجال التنفيذ على مستوى العراق.
وقال العيداني : من خلال بيان اصدره المركز الاعلامي في المحافظة وحصلت وكالة الاضواء الاخبارية على نسخه منه “بعد فشل الشركة المنفذة للمرحلة الأولى لمشروع مجاري الزبير والمحال من قبل وزارة البلديات والإسكان، عقدت محافظة البصرة اجتماعات ومناقشات مطولة بهذا المجال”، لافتاً إلى إن “هذه الاجتماعات استقرت على تنفيذ مشروع المجاري والبنى التحتية في الزبير بشكل مثالي وبما يليق بالمدينة التي لها مكانة مهمة في العراق بشكل عام وبالبصرة على وجه الخصوص”.
وأضاف، “كان لابد أن يسحب العمل من الشركة المتلكئة وحل الإشكاليات القانونية بينها وبين الوزارة، ومن ثم تكليف شركة مختصة لوضع تصاميم للمشروع بمرحلتيه، وبما ينسجم مع خطط الحكومة المحلية في البصرة، منوها إلى إن “إحالة المرحلة الثانية تمت قبل الأولى لعدم وجود معرقلات قانونية، وابتدأت الشركة المنفذة بالأعمال”.
وأضاف، ان “المرحلة الأولى أيضا أحيلت لمجموعة شركات لها القدرة على التفيذ بالشكل المثالي والصحيح بعد أن تصل كافة المخططات النهائية من الشركة الاستشارية”.
وبين إن “مشروع مجاري الزبير بمرحلتيه يختلف عن باقي المشاريع التي نفذت أو التي ستنفذ بالبصرة أو العراق، لان المشروع يتضمن تنفيذ أعمال معالجة المجاري الثقيلة ومياه الأمطار وأعمال التبليط والاكساء وتنظيم الأرصفة والماء والإنارة فضلاً عن نصب منظومة حريق ومنظومة تخفيض المياه الجوفية وترقيم المنازل والاحياء والشوارع”.
وتابع إن “المشروع يتضمن تحديد مسارات الاتصالات والحدائق الداخلية ونصب المنظومات المرورية ونصب منظومة تعقب جغرافية GIS”، لافتاً إلى إن “التندر يتضمن وضع كافة الخدمات على شكل طبقات في خارطة موحدة”.
من جانبه ذكر مدير المتابعة والتخطيط في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم إن “مشروع مجاري الزبير بمرحلتيه سيتضمن كافة المناطق المحددة من بلدية الزبير وبلديات محافظة البصرة”، منوهاً إلى إن “المناطق غير المضافة سيتم إضافة كشوفات للمشروع لاضافتها”.
وذكر إن “ديوان المحافظة عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة كل حيثيات المشروع”، مشيراً في الوقت نفسه إلى إن “السيد محافظ البصرة سيعقد اجتماعاً موسعاً حول الموضوع بحضور جميع الاطراف بعد وصول التصاميم النهائية للمرحلة الأولى بعد إكمالها من الشركة الاستشارية والوزارة والتي كان المشروع بعهدتها”.
Share