وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / الزبير / حسين حسن صباح
اعرب الاستاذ عباس ماهر قائممقام قضاء الزبير التي اجرته قناة الشرقية مشيراً إلى اهم النقاط التي تحدث بها عن القضاء في معرض السؤال الذي طرح من قبل القناة ( اول جلسة للحكومة العراقية في البصرة ماذا تمثل وماهي الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء ) اجاب السيد القائممقام _ البصرة تمثل قيادة الاقتصاد العراقي وانطلاقته نحو التنمية الشاملة ولايمكن بناء العراق إلا من خلال بصرة آمنه تنعم بالخيرات وبنى تحتيه متكاملة _ الزيارة ايجابية ولديها عدة مدلولات بإصدار قرارات جيدة وننتظر قرارات اخرى تساهم ببناء اقتصاد قوي _ كما اكد على اهمية إقرار البصرة العاصمة الاقتصادية ليس على الورق بل بتنفيذ القرار بجميع بنودة _ البصرة بحاجة الى رئيس وزراء بخطوات فعلية وعملية لا مجرد جلسة واحدة او ان يعطي صلاحيات الى السيد محافظ البصرة وهو ابن البصرة ويعمل بخطوات جيدة او يكون على اتصال مستمر مع كافة القيادات او الحضور شهريا بنفسه في البصرة _ كانت اولى الخطوات هو القضاء على الفساد في المنافذ الحدودية والقضاء على النزاعات العشائرية (وفي سؤال آخر من قبل القناة هل لديكم مطالب خاصه بالقضاء) قال السيد القائممقام ان قضاء الزبير من اكبر الاقضية ونفوسه حوالي مليون نسمه وبمساحة ٦٥٪ يحتوي على معظم الحقول النفطية واهم المنافذ الحدودية _ كما طالب السيد القائممقام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية عليا للتعامل مع المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القضاء وحرمانه من معظم الخدمات _ اخيرا اقرت مشاريع الزبير من قبل المحافظة على موازنة تنمية الاقاليم للبنى التحتية ونحتاج الى الكثير من البنى الفوقية _ لقد بدءت شركات التراخيص النفطية ببث سمومها مما ادى الى التلوث البيئي والى عمليات تجريف المزارع وتهجير المزارعين _ نحتاج الى انشاء مدن جديدة لأن معظم الأراضي هي محرمات نفطية او تابعة الى الآثار وبالتالي لاتوجد أراضي تستوعب الزيادة بالاعداد السكانية مع وجود تجاوزات تجارية وصناعية وسكانية مع وجود ٣٠٠٠٠ متجاوز _ لابد من وجود صلاحيات دستورية ومالية واسعة وسريعة وقد اعددنا خطة متكاملة ضمن الخطة الخمسية مع بناء المدن الصناعية والتجارية والسكنية وفي سؤال آخر طرح من قبل القناة (حول اقتلاع الفساد والسيطرة على المنافذ الحددية لدعم الخدمات ) قال السيد القائممقام حسب قانون ٢١ الذي شرع بنصف عائدات المنافذ الحدودية تعود الى الحكومة المحلية مع القضاء على الفساد في المنافذ والموانيء ودعم البنى التحتية والفوقية _ استبشرنا بهذه الخطوات ونشد على ايدي السيد رئيس الوزراء وكذلك السيد المحافظ بتحول كافة الايرادات الى المحافظة بدل الطلب من الموازنة _ كما اكد ان الاموال التي تصرف على البنزين بحدود المليارين دولار فلابد من بناء ثلاث مصافي جديدة ونسميها بالقطاعات القيادية للاقتصاد وهو النفط والغاز ليس على حساب الدولة بل على حساب المستثمر وبدل من تصدير مادة واحدة نصدر ١٢ مادة ليرتفع السعر من ٤٠ دولار الى ٦٠٠ دولار _ وتطرق الى وجود ٤٣٠٠٠ عاطل عن العمل تم تعيين ٤٠٠٠ منهم الا ان الشركات المتعاقدة مع الشركات النفطية قامت بتسريحهم _ اشار الى اهم الملفات المهمه والمعطلة وهو معمل البتروكيماويات اكبر معمل بالشرق الاوسط ضمن البنى الارتكازية في العراق بالاضافة الى مشروع النبراس يجب ان يرى النوى لتقوية الاقتصاد العراقي وزيادة الايرادات والقضاء على البطالة وهي رسالة اطمئنان الى الشباب الثائر بان الحكومة معهم _ وعلى اهمية اعادة النظر من قبل السيد رئيس الوزراء بقوانين ادارة الدولة من خلال تفعيل قانون ٢١ مع اطلاق الصلاحيات القانونية والادارية والمالية المعطلة في الوحدات الادارية.