النزاهة النيابية: ازدواج الجنسية لبعض المسؤولين يمنع محاسبة المتهمين بالفساد

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن ازدواج الجنسية لبعض المسؤولين في الحكومة، يحول دون تطبيق الاحكام الصادرة بحق المخالفين او المتهمين بقضايا الفساد، مشددة على أهمية تطبيق المساءلة القانونية بتخلي اصحاب المناصب السيادية في الدولة العراقية عن جنسيتهم الثانية.

وقال عضو اللجنة النائب محمد كون ، إن “مفاصل الدولة تأثرت كثيرا بالفساد، واصبح المفسدون خارج نطاق القانون بسبب ما يمتلكونه من جنسيات اجنبية تكون الوسيلة الاسرع للهرب من سلطة القضاء”.

وأضاف أن “الوقت قد حان لطرح موضوع تخلي اصحاب المناصب السيادية عن جنسياتهم الثانية، ونجعل منه قضية وطنية، خصوصا في مجلس النواب، باعتبار ان هناك اجراءات تحمي المسؤولين الفاسدين من العقاب ومنها السفر بالجواز الاجنبي الى الدولة التي منحت هذا المسؤول جنسيته الثانية، وبالتالي فإن هناك اساليب تحمي المفسد في العراق”.

وأكد كون “كان هناك تسويف ومماطلة كبيرة جدا بخصوص موضوع ازدواج الجنسية، واعتقد انه يجب ايجاد حل جذري له واتباع الدستور والقانون بوجوب أن يكون المسؤول الذي يشغل منصبا سياديا منقادا بالكامل للدولة الأم التي اعطته المنصب السيادي”.

وشدد على ضرورة أن “يتخلى هذا المسؤول عن جنسيته المكتسبة، ليكون تحت طائلة القانون الوطني وان لا يحتمي بقانون الدولة الاخرى في حال مخالفته للقوانين العراقية”، لافتا الى أن “عدم تنفيذ قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة يأتي من خلال تضاربه مع المصلحة الشخصية لبعض كبار المسؤولين في الدولة والذين يحملون اكثر من جنسية، ما يحول دون تطبيق النصوص الدستورية والقانون بمنع الموظف الذي حصل على منصب سيادي بتخليه عن الجنسية الاخرى”.

وأشار كون الى أن “هذا الامر لا يعني ان الجميع متهم بمخالفة القانون أو رغبتهم في الاحتماء بجنسية الدولة الاخرى حال مخالفتهم للقانون، لكن كما يبدو فإن ازدواج الجنسية هو السبب الرئيس في عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المسؤولين المخالفين للقانون، لأنهم تحت حماية الدولة التي منحته الجنسية الثانية”.