وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / عبدالنبي لفته اللامي
وجه عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، سؤالاً برلمانيا إلى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بشأن تنفيذ القانون الخاص بالمؤسسة من قبل وزارة المالية والوزارات الاخرى. وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب المحمداوي انه “استنادًا إلى المادة (٦١/ سابعا/أ) من الدستور والمادة (٢٩)من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣)لسنة ٢٠١٨ والمادة (٥٠ – ٥١)من النظام الداخلي لمجلس النواب يجب الاجابة عن السؤال البرلماني التالي بخصوص متابعة مستحقات مؤسسة السجناء السياسيين مع بقية الوزارات”. واضافت ان السؤال هو” نصت المادة (١٢) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٣٥)لسنة ٢٠١٣ على الزام، أولاً : وزارة المالية بتخصيص الاموال اللازمة لتنفيذ احكام القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ من الموازنة السنوية العامة او بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون “. وتابعت” ثانيا : الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بوزارتها وفق أحكام هذا القانون “. واشارت الوثيقة إلى ان السؤال تضمن” ما الإجراءات القانونية التي قامت بها المؤسسة الممثلة برئيسها تجاه وزارة المالية بعدم تخصيص الأموال الكافية فضلا عن عدم التزامها بالفقرات التي أدرجت في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الماضية التي نصت على صرف سندات خزينة وغيرها وكذلك بحق الوزارات الأخرى التي لم تلتزم بتنفيذ القانون؟!! “.