وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأثنين حرص دولة الكويت على امن واستقرار العراق ودعم جهودها لمحاربة الارهاب الذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم.
وقال صباح الخالد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل سفارة البحرين لدى الكويت بالعيد الوطني ان “العراق يواجه تحديات خطيرة فهو من يقوم بالدرجة الاولى في مواجهة الارهاب” مضيفا ان” المجتمع الدولي شكل تحالفا مكونا من 60 دولة لمساعدة العراق على محاربة الارهاب”.
وردا على سؤال حول موقف الكويت من الطلب العراقي بتأجيل سداد الدفعة الاخيرة من التعويضات اوضح الوزير الكويتي ان “المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الاقتصادي الصعب في العراق “مشيرا الى ان” اللجنة المعنية بالتعويضات والمنبثقة عن قرارات مجلس الامن الدولي سوف تنظر في هذا الطلب”.
وذكر ان “الكويت تجاوبت وستتجاوب في كل ما يخفف من هذه الصعوبات التي يواجها الاشقاء في العراق ضمن الصلاحيات المناطة باللجنة المعنية بالتعويضات ودون المساس بقرارات مجلس الامن”.
وعن الاسباب التي ادت الى تأجيل موعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الكويت والعراق والمقرر عقده في العاصمة بغداد في الشهر الجاري كشف وزير الخارجية الكويتي عن “أتفاق الجانبين على تأجيل موعد انعقاد اللجنة الى ما بعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الكويت خلال الايام المقبلة والتي ستتضمن لقاءات موسعة مع العبادي والوفد المرافق له”.
واشار الى أن “اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف تعقد اجتماعاتها بعد انتهاء زيارة العبادي الى الكويت بأيام حيث تتواصل التحضيرات لانعقاد اللجنة”.
وفيما يتعلق بالممتلكات الكويتية في العراق قال صباح الخالد “هناك لجنة مشكلة من الجانبين بشأن الممتلكات وهي من ضمن اعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين “مشيرا الى” قيام اللجنة بحصر جميع الممتلكات الكويتية في العراق والاملاك العراقية في الكويت وهي تتبع في اجراءاتها القوانين المتبعة في البلدين”.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال الخميس الماضي ان العراق يسعى “لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة باحتلال النظام السابق للكويت في عامي 1990 و1991″مؤكدا “إننا ملتزمون حقا بدفع هذه الأموال في الوقت المحدد حتى هذه اللحظة”.
وأضاف “نجري مناقشات مع الكويتيين ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال، لتقديم موازنة واقعية”لافتا “يوجد تفهم بذلك، وستشهد الايام المقبلة بعض النشاط الدبلوماسي المحموم بين بغداد والكويت وجنيف ونيويورك لتقديم طلب مشترك لتأجيل الدفع”مضيفا أن” التأجيل لعام أو عامين سيعطي العراق متنفسا من الازمة المالية”.
ويأتي هذا الطلب العراقي للكويت في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم داعش.
