وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض .أ / البصرة / حوراء كامل بدر
انطلقت اليوم أعمال لجنة الاستشارات الشبابية لمشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي”، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة 9 من أعضاء الجنة خلال الفترة من 10-11 أيلول 2022 في العاصمة الأردنية عمان. يهدف بشكل أساسي على تأسيس لجنة استشارات شبابية مؤقتة مهمتها التخطيط للمشروع من منظور شبابي لضمان وجود ثقافة معززة لإشراك الشباب في الحملة العربية والائتلافات التربوية، كما يهدف الاجتماع إلى استشراف الدور المستقبلي للشباب داخل الحملة العربية للتعليم وشركائها في مجال التأثير في السياسات التربوية، واقتراح سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية تضمن انخراط الشباب في الحركة التربوية، وتطوير نظرية التغيير لمشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي”.
يأتي عقد هذا الاجتماع استجابة للخطة الاستراتيجية للحملة العربية للتعليم للجميع 2020-2022 لإدماج وضم الشباب في هياكل الحملة العربية والعمل العام للحملة بما يتوافق مع مبادئ ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. أطلقت الحملة العربية مشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي” الذي يهدف إلى تعزيز ودمج وإشراك الشباب في الحركات والمؤسسات التربوية في المنطقة العربية للمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. حيث يستهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام من1/6/2022 ولغاية 30/5/2023 الشباب والشابات في العالم العربي باعتبارهم وكلاء وقادة للتغيير للعمل معهم بشكل مشترك من خلال إدماجهم في حوار السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية للمساهمة بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وقد تأسيس هذه اللجنة التخطيط للمشروع من منظور شبابي لضمان وجود ثقافة معززة لإشراك الشباب في الحملة العربية والائتلافات التربوية. تضم اللجنة 10 شباب وشابات من البلدان المستهدفة (الأردن، مصر، لبنان، فلسطين، العراق) يمثلون منظمات المجتمع المدني العربية بما فيهم الائتلافات التربوية العربية وأعضائها والشبكات المدنية الشريكة، والشباب في الجامعات مراكز الأبحاث والدراسات الوطنية والإقليمية والدولية، قادة التغيير من الشباب ومنظمات المجتمع المدني الشبابية، الشباب من الحركات الشبابية التي تستهدف قضايا التعليم. حيث تتضمن مهام اللجنة الشبابية استشراف الدور المستقبلي للشباب داخل الحملة العربية للتعليم وشركائها في مجال التأثير في السياسات التربوية، واقتراح سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية تضمن انخراط الشباب في الحركة التربوية، وتطوير نظرية التغيير لمشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي”.
هذا وقد أشار السيد رفعت صباح، رئيس الحملة العالمية للتعليم، أن “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي” جاء استجابة لهذا النهج الحملة لضم الشباب استراتيجياً في عضوية الحملة العربية للتعليم، حيث سبق هذا المشروع “أكاديمية الشباب التربوية العربية” التي عقدتها الحملة العربية خلال شهر آب2021 بهدف دعوة الشباب من جميع المنطقة العربية لمناقشة الأفكار والآراء والخبرات والتجارب والمعوقات والحلول الممكنة لتعزيز مشاركة الشباب الحقيقية في رسم المشهد التربوي العربي، وبشراكة نابعة من إيمان راسخ بدور الشباب المفصلي في استنهاض واقع التعليم في عالمنا العربي. حيث كان من أهم نتائج هذه الأكاديمية. هي الحاجة إلى ضمان المشاركة الهادفة للشباب وعلى جميع مستويات الحملة العربية للتعليم للجميع، وهي مهمة طموحة ويجب اعتبار هذه العملية كهدف في حد ذاتها، مع الآخذ بعين الاعتبار عدم شمول الشباب كمشاركين محايدين ولكن يجب أ ن يكونوا قوة دافعة تشارك في العمل العام والهياكل كشركاء متساوين في الحركة من أجل التعلم بشكل فعلي من وجهات نظرهم. وتابع السيد صباح ” ومن هنا تم تصميم مشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي” بهدف مأسسة دمج الشباب والشابات في أطر وهياكل الحملة العربية للتعليم للجميع والائتلافات الوطنية للتعليم في المنطقة العربية، وإطلاق برامج وطنية وإقليمية مشتركة ما بين الحملة العربية للتعليم والائتلافات الوطنية للتعليم والحكومات في المنطقة العربية لزيادة وعي الشباب والشابات وبناء قدراتهم للمساهمة في التأثير في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وتبني سياسات حكومية هادفة إلى تطوير وتفعيل السياسات والأطر التنظيمية المعنية بزيادة مشاركة وتأثير الشباب والشابات في سياسات.
هذا وقد ذكر الشاب محمود أحمج، عضو اللجنة من مصر، ان توجه الحملة العربية للتعليم لإشراك الشباب في أنشطتها من خلال تشكيل اللجنة الاستشارية المؤقتة يمثل رسالة لكل الشباب والشابات المعنيين بتطوير سياسات التعليم في مختلف البلاد العربية بأن أصواتهم باتت مسموعة داخل الشبكة، كحق لا كمنحة، ودعوة لهم للعمل بجدية على انتزاع مساحات مماثلة داخل كل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في التعليم، كمقدمة لتطوير سياسات التعليم في المنطقة العربية بشكل يراعي دمج الشباب في مختلف مراحل صياغتها ومراقبة تنفيذها.
وفي ذات السياق أشار الشاب أمجد جمال، عضو من فلسطين، إلى أن “الهدف من المشاركة في مشروع “إدماج الشباب في التعليم من أجل التحول الاجتماعي” هو المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية في الوطن العربي وتحديدا فلسطين التي تعاني من سياسات الاحتلال التي تستهدف التعليم.” كما أشار أمجد إلى “أنه يسعى للعب دور في تطوير الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالمستوى التعليمي خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية ومعالجتها، وتعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية ودمجهم في الحركات والمؤسسات التربوية”.
كما ذكرت الشابة مارتينا شنودة، عضو اللجنة من مصر، كوني عضو في اللجنة الشبابية للحملة اتوقع ان يتيح لي معرفه أكبر عن خبرات الدول الاخرى فيما يتعلق بإنفاذ الحق في التعليم بالإضافة الي المشاورات حول اهم التدخلات التي يمكن تقديمها عبر منظمات المجتمع المدني لتحقيق مخرجات واقعيه تسهم في إعمال الحق في التعليم وتنفيذها في مصر من اجل السعي للتطوير وتحسين منظومه التعليم في مصر.
ومن جانبها قالت تسنيم الحموز منسقة المشروع، أن اجتماع اللجنة التنسيقية الشبابية يمثل حجر الأساس لإدماج الشباب العربي في هياكل وأطر الحملة العربية للتعليم للجميع. حيث رسم الشباب ملامح المشروع للمرحلة القادمة التي تتمثل بعقد أكاديمية تربوية للشباب بمشاركة 25 من قادة الشباب الذين سيتم اختيارهم من الدول المستهدفة، وإطلاق حملات وطنية يقودها الشباب مصحوبة بحملة إقليمية من شأنها زيادة زيادة مشاركة وتأثير الشباب والشابات في سياسات التعليم. كما يتضمن المشروع إطلاق منتدى حوار السياسات الاقليمي “الشباب وسياسات التعليم”، خلال هذا المنتدى سيتم تأسيس نظام مشاورات سياساتي للحملة العربية للتعليم من خلال لجنة استشارية شبابية إقليمية سيتم اختيار أعضاءها خلال عملية ديمقراطية لضمان وجود تمثيل شبابي يساهم في إدماج الشباب في رسم المشهد التربوي العربي.
يذكر ان الحملة العربية للتعليم للجميع هي تحالف متعدد ومستقل وغير ربحي، مُشكَّلة من الشبكات والائتلافات والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ونقابات المعلمين، والاتحادات، وما إلى ذلك من الفعاليات المهتمة بالتعليم، داخل الدول العربية. تسعى (آكيا) إلى توحيد وتعبئة جهود المجتمع المدني؛ لضمان تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.