رئيس مجلس الوزراء خلال إحاطة كاملة حول إدارة الملف الاقتصادي والنقدي ويستعد للإجابة على اسئلة اعضاء مجلس الشعب:

و.ض.أ / سوريا / شذا لطه 

بالنسبة لتحدياتنا الذاتية إضافة للأزمة الاقتصاية العالمية، إن حصول الزلزال المدمر فرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية. واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أية مشكلة في أية دولة أخرى.

في السياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً. كمثال، لقد عملنا خلال السنوات الماضية على لجم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، كان ذلك واحداً من سياسات الدولة اقتصادياً لكن، قابل هذه السياسة انكماش وتراجع كبير في الإنتاج لنكون أمام معادلة صعبة هل نضبط سعر الدولار ونخسر الإنتاج أم نتبنى سياسة الإنتاج وتخفيف القيود عليه في مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، أما المثال الثاني فهو استمرار الدولة في سياسة الدعم وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها ويرافق ذلك هدر سببه الفساد الذي تولده سياسة الدعم. وقابَل هذه السياسة ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نمول الدعم بالعجز وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني، كما أن تكاليف سياسة الدعم تنعكس ضعفاً في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية، ونقص المشتقات النفطية ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج.

 أيضاً كمثال حول التناقض التام بين الخيارات مسألة الوظائف والتوظيف، والرواتب والأجور. هل نستمر بالسياسة بالتوظيف والاستيعاب الوظيفي على حساب الرواتب والأجور، حيث أنه لا يمكن أن تجمع الدول بين سياسة التوظيف المفتوحة التي تولد مئات الالاف من الوظائف في القطاع العام وبين الأجور المُرضية للعاملين في الدولة.