وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
ابدى مجلس محافظة البصرة اعتراضه واحتجاجه على قرار يقضي بنقل المئات من ضباط ومنتسبي شرطة الكمارك للعمل في منافذ حدودية تقع خارج المحافظة، وتعويضهم بمنتسبين من أبناء المحافظات الغربية والفرات الأوسط.
وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى كريم الشحماني إن “مجلس المحافظة يعترض بشدة على قرار نقل بعض ضباط ومنتسبي شرطة الكمارك العاملين في منافذ البصرة الحدودية الى منافذ حدودية تقع في محافظات في الفرات الأوسط والمنطقة الغربية”، مبيناً أن “القرار غير صحيح ولا ينبغي تنفيذه”.
ولفت الشحماني الى أن “المنتسبين إذا كان لا بد من نقلهم فكان من الأجدر نقلهم الى منافذ حدودية توجد في محافظتي ميسان وذي قار، وليس بعيداً عن البصرة”، مضيفاً أن “بعض أعضاء مجلس المحافظة سوف يناقشون القرار مع وزارة الداخلية، خاصة وان المجلس يرى من غير المناسب تكليف منتسبين ليسوا من أبناء المحافظة بإدارة منافذها الحدودية”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية ومراقبة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي إن “القرار يقض بنقل 880 منتسباً، وهو ليس جديداً، انما أصدرته وزارة الداخلية قبل تشكيل الحكومة الحالية ولكن لم يفعل إلا مؤخراً”، موضحاً أن “مجلس المحافظة يرفض تنفيذ القرار من منطلق أن أبناء البصرة أكثر حرصاً من غيرهم على محافظتهم”.
وأشار السليطي، وهو سياسي ورجل دين بارز في المحافظة، الى أن “هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية، وهي ان الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية أصدرت قراراً سمحت بموجبه لموظفيها النازحين من المحافظات المضطربة أمنياً بالعمل في المحافظات التي نزحوا إليها، وبالنتيجة باشر العديد من الموظفين النازحين بالعمل في منافذ حدودية موجودة بالبصرة”، معتبراً أن “ما يدعو الى القلق هو الجانب الأمني في ظل عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن النازحين”.
