وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / بغداد / حسين التميمي
تدارس الملحق التجاري العراقي في السفارة العراقية بالمملكة العربية السعودية حارث غسان حسن مع وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي عبد العزيز السكران سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور وفد تجاري عراقي وعدد من الشركات السعودية في وقت تجري الاستعداد لفتح منذ حدودي جديد والدخول في سوق العمل العراقي بقوة، كما ان السلع العراقية بات بامكانها الدخول إلى الاسواق السعودية دون الي رسوم كمركية.
الملحق التجاري العراقي حارث غسان حسن قال: ان الفترة المقبلة سوف تشهد تسهيل الكثير من الاجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي مع المملكة، لافتا الى ان جهود السفارة والملحقية التجارية تستمع إلى الاسرة التجارية والاقتصاديين في البلدين الشقيقين من اجل دراسة الامر وإيجاد الحلول اللازمة للتحديات.
واشار الى السعي إلى دعم الشركات الراغبة في العمل داخل العراق، كما يتواصل العمل الى ادخال البضائع العراقية الى السوق السعودية، حيث يوجد طلب على الكثير من السلع والمحاصيل التي تنتج داخل العراق، ونامل بالعمل على تسهيل دخول البضائع السعودية إلى العراق، كما نامل برفع التبادل التجاري الى مستويات مقبولة.
بدوره السكران قال ان السوق السعودي اصبح حر بشكل كامل وبامكان الاستثمار في السوق السعودي دون الحاجة الى وجود شريك سعودي.
واشار الى العمل على تطوير الواقع التجاري ورفع مستويات التبادل بين البلدين الشقيقين ومع الزيادة يتواصل العمل على فتح منفذ حدودي جديد، لافتا الى ان الامل قائم على تسهيل واقع الاستثمار في العراق حيث توجد شركات في المملكة لديها توجهات لزيادة المساحة الاستثمارية داخل سوق العمل العراقي.
وعن تسهيل مهام العمل داخل السوق السعودي قال السكران: لدينا المركز السعودي للاعمال يضم جميع الجهات الحكومية والتي من شأنها أن تمنع الموافقات الرسمية التي تسهل مهام العمل وترفع مستويات التعاون داخل المملكة، مشيراً إلى قرب افتتاح خط طيران مباشر.
وأشار الى ان المملكة بدأت باستقبال الطلبة العراقيين في الجامعات بمختلف الاختصاصات دون استثناء وبات لدينا ٥٨٣ طالب عراقي، لافتا الى ان هذا العدد يرتفع بشكل دوري مع كل عام دراسي جديد.
ولفت إلى تبني الية جديدة تسهل دخول العراقيين إلى المملكة لدخول سوق العمل بمختلف تفاصيله او اداء المناسك الدينية.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم جابر العرادي: اكد اهمية التعاون الاقتصادي بين السوقين العراقي والسعودي وان يكون هناك تكامل حقيقي يحقق منفعة كبرى ويوظف لتحقيق تعدد في الموارد المالية داخل العراق.
ولفت إلى اهمية أن يكون هناك تعاوني مصرفي بين البلدين، حيث يعد محور تطوير التعاون الاقتصادي، كما يمكن العمل على توطين الصناعات السعودية داخل العراق.
واشار الى ان الاجتماعات التي نظمت ركزت على تذليل العقبات امام التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث بدأ التبادل التجاري يرتفع والتواجد للقطاع الخاص السعودي داخل السوق العراقي بات حاضراً، فضلا عن استقبال السوق السعودي لبضائع عراقية.
اما خبير تطوير الاعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي سعد السيف وصف التعاون مع العراق امر مهم، لافتا الى الاستعداد للتعاون مع الجهاز المصرفي العراقي، والعمل على فتح خط ائتماني للمصارف العراقية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق انسيابية في المسارات المالية القانونية بين البلدين الشقيقين.
ونبه الى ان التوجهات لدى العراق والسعودية تسير باتجاه تفعيل التعاون الاقتصادي وهذا يتطلب وجود في قطاع مال داعم لاي تعاون مستقبلي، كونه يساهم في تعزيز التعاون.
وتابع ان المملكة تدرك ان اهمية التعاون وان تنامي الاستثمارات والتبادلات التجارية امر متوقع ويحتاج الى تنظيم في جميع مفاصلة وتسهيل مهام هكذا تعاون مهم ويعود بالنفع الى جميع الاطراف.
واوضح اهمية تسهيل الاجراءات المالية التي تدعم التعاون وتعزز من مساراته التي تعظم هذا التوجه التي يحضى برغبة لدى البلدين الشقيقين .
وابدى استعاده لتقديم الى اجراء يسهل عملية التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى امكانية التعاون في اكثر من قطاع اقتصادي يحقق المنفعة ويحرك مفاصل اقتصادية كثيرة.
في حين قال رئيس شركة لوبارك كونكورد فايز طلاع العنزي: ان القطاع الخاص السعودي يتطلع الى الدخول الى سوق العمل والاستثمار في اكثر من قطاع اقتصادي وبشكل يحقق المنفعة للبلدين الشقيقين.
واشار الى ان السوق السعودي هو الآخر بات يستقبل بضائع عراقية، ويمكن التوسع في التواجد داخل أسواق العمل في المملكة.
وقال العنزي: ان القطاع الخاص عازم على دخول سوق العمل العراقي وبدء مرحلة جديدة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين، حيث تعمل على البدء بمرحلة نطور خلالها واقع وجود الجهد السعودية النوعي داخل سوق العمل العراقي.
وذكر العنزي ان السوق العراقي بات محط اهتمام كبير من قبل المملكة العربية السعودية، وسوف نوظف هذا الاهتمام في خدمة الاقتصاديين، لاسيما في ظل توفر مقومات النهوض الاقتصادي.
وبين ان توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين يحتاج الى تحويل إلاموال وهذا يتم من خلال خلق مسارات للاموال آمنة عبر المصارف في العراق والسعودية.