وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
قامت حكومة البصره المحليه بحمله واسعه لمصادرة الأسلحة الغير مجازه رسميا وتتوعد بملاحقة واعتقال من يثير النزاعات العشائرية المسلحة،
وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك إن “القوات الأمنية باشرت بتنفيذ حملة كبيرة لنزع الأسلحة الغير المجازه، وكانت بدايتها في قضاء الزبير، حيث تم القبض على بعض المطلوبين المطلوبين ومصادرة عدد من الأسلحة خلال عمليات التفتيش”، مبيناً أن “الحملة تشمل جميع المحافظة وشاركت فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكريةوبكل صنوفها منها الاستخبارات العسكريه ومكافحة الإرهاب وطيران الجيش ومديرية الكلاب البوليسية، حتى يتم القضاء على كافة الأسلحةالغير مجازه بالكامل”.
وبين النصراوي لقد تم القبض على اكثر من 13تاجر للاسلحه ” فضلاً عن مصادرة الأسلحة المستخدمة في الإقتتال العشائري”.
وأكد المحافظ أن “يجب أن يكون السلاح حصراً بيد القوات الأمنية، وكذلك الحشد الشعبي وفق ضوابط”، لافتا الى أن “اجتماعاً تم مع قيادات الحشد الشعبي وتمخض عن تحديد سياقات تنظم تحركات عناصر الحشد”.
من جانبه، قال قائد عمليات البصرة اللواء سمير عبد الكريم ان “قيادة العمليات أصدرت أوامر بنقل قطاعات عسكرية الى المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة، وسوف نحاسب وبشده ووفق القانون من شارك وساهم في حالات الاقتتال العشائري”، موضحاً أن “قوات من الجيش والشرطة تستعد لتنفيذ حملات تفتيش في مناطق النزاعات العشائرية المسلحة لمصادرة الأسلحة، وخاصة الأسلحة المتوسطة”.
كمادعا مديرشرطة البصره اللواء العبادي كافةالمواطنين مراجعة مراكز الشرطة القريبه من مناطق سكناهم لتسجيل أسلحتهم الخفيفة فيها”، معلنا أن “الأسلحة التي لم تسجل سوف تصادر”.
