وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/خاص
اعلنت هيئة استثمار البصرة عن منح سبع اجازات استثمار خلال شهر اذار الماضي لقطاعات مختلفة في المحافظة.
وقال مدير الهيئة علي جاسب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين ان اجازات الاستثمار شملت القطاع الخدمي والسكني والتجاري بضمنها منها مشروع سكني لشركة باكستانية بكلفة 248.712.688 دولار تتضمن بناء 8120 وحدة سكنية في قضاء شط العرب ومشروع صناعي لمعمل الثرمستون الواقع ضمن حدود بلدية الزبير بكلفة 11.322.000 دولار ومشروع صناعي لمعمل بيروت لانتاج الحبيبات البلاستيكية بكلفة 595.800 دولار ومشروع خدمي لمختبر الاستثمار الهندسي في منطقة كوت الحجاج وبكلفة 1.595.000 دولار ومشروع تجاري عمارة الحمراني بكلفة 5.041.580. 000 دينار ومشروع سكني لشركة جاودير للمقاولات العامة العراقية قرب مسجد خطوة الامام علي عليه السلام وبواقع 473 وحدة سكنية وبكلفة 52.676.000.000 دينار.
واضاف جاسب ان راس المال الاجمالي للمشاريع يصل الى قرابة 816.567.820 دولار امريكي وتكون نسب الاستثمار في جميع القطاعات 42 % لشركات عراقية محلية و58 % لشركات اجنبية.
ولفت جاسب الى ان مشكلة منح تاشيرة دخول للمستثمرين الاجانب الى البصرة مازالت قائمة وغير محلولة حيث ان اجراءات مطار البصرة الدولي تطلب من المستثمرين توفير الكفيل للمستثمر الامر الذي وصفة بالعائق امام دخول المستثمرين مبينا ان هيئة الاستثمار والحكومة المحلية ستعمل على ايجاد حلول مناسبة وملائمة لدخول المستثمرين في البصرة.
كما اشار قسم الاعلام بعد انعقاد المؤتمر الى جملة من المعوقات التي تواجه عمل هيئة الاستثمار اوضح ان من بينها معوقات حاصلة مع وزارة المالية بخصوص المشاريع الاستثمارية الممنوحة اجازة استثمار حيث بين ان هناك (17) مشروعا استثماريا متوقفا اما بخصوص تصديق بدلات الايجار حيث ان تقدير بدل الايجار للمشاريع الاستثمارية يتم وفق نظام رقم (7) لسنة (2010) المعدل في حين ان وزارة المالية لا توافق على النظام وتريد ان تحدد بدل الايجار وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة (2013) وهذا خلاف صريح للقانون كون المادة (41) من قانون (21) تنص على استثناء المشاريع الخاصة لقانون الاستثمار.
واضاف ان هناك مشاريع مرسلة الى وزارة المالية لغرض توقيع العقد مع الشركات المستثمرة ورغم طول المدة لم يتم توقيع العقود لحد الان بالرغم من وجود مخاطبات مستمرة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار اضافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية.
Share