وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
قرر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، الجمعة، تقديم طلب الى محكمة القضاء الاداري لغرض الطعن بقرار اقالته من منصبه الذي اتخذه مجلس محافظة ذي قار يوم امس، و اكد استمراره في اداء مهامه الادارية، كما اشار الى ان الاتفاقات الاخيرة التي تمت في مجلس المحافظة كانت على طريقة توزيع المناصب والمغانم وكعكة السلطة بين اعضاء التحالف الجديد وبالتالي كانت الرغبات الشخصية هي السائدة للوصول الى منصب المحافظة والنائب الاول والنائب الثاني وكذلك معاوني المحافظ وغيرها من المناصب.
واوضح الناصري في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة ان “ادارة المحافظة تؤكد انها سائرة باتجاه استكمال خدمات المواطنين وانها ستبقى على عهدها لابناء المحافظة وستبذل جهدها لتامين ما مطلوب منها وفق الامكانيات المتاحة”.
واضاف “سنبقى نسير بالاتجاه الذي رسمناه ومواصلة العمل لاخر يوم يحدده القانون لعملنا ضمن الاطر القانونية والدستورية “.
واكد محافظ ذي قار ان “الاطار القانوني هو الفيصل وسنقدم الطعن بقرار مجلس المحافظة امام المحكمة الادارية وحال تبليغنا رسميا بقرار الاقالة من قبل المجلس ، وان الحسم سيكون بيد القضاء وكلنا ثقة بعدالة القضاء العراقي”.
واشار الى ان “عدم حضوره الى جلسات مجلس المحافظة كان بسبب عدم قانونية تلك الجلسات”، مبينا ان “جلسات الاجتماع كان من المفترض ان تكون بمدد محددة واليات قانونية صحيحة ضمن قانون مجالس المحافظات والدستور الذي حدد لها اليات ومدد كافية وواضحة للاستجواب وطريقة العمل”.
واضاف “كل التبليغات التي تبلغنا بها لحضور الجلسات كانت مخالفة للقانون وعدم حضورنا لهذه الجلسات لا يعني اننا لن نحضر للاستجواب او اننا لا نريد ان نجيب على الاسئلة المطروحة لكن يجب ان تراعي تلك الجلسات وتهتم بتطبيق القوانين التي تنظم طريقة الاستجواب ولاسيما من قبل مجلس المحافظة”.
