وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
عد وزير النفط عادل عبد المهدي تجربة الحكم المركزي بـ”التجربة الفاشلة” فيما أعلنت مجالس المحافظات طعنها بأحدى مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015″.
وقال وزير النفط خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رؤساء مجالس ومحافظين عقب اجتماع تداولي حول نقل الصلاحيات الى المحافظات عقد في البصرة “نحن مؤمنون وكذلك النظام الجديد مؤمن بان الحكومات المحلية حقيقة كبيرة وليس صغيرة او تابعة وهي جزء اساس في النظام السياسي والاداري في العراق ويجب ان نراعها وان نمنحها الصلاحيات لا ان نتعكز على اخطاء تمارس في الوزارات ونتعكز على اخطاء لتجربة ما زالت ناشئة ولكنها واعدة بل هي تجربة تحمل مستقبل العراق وبدون الحكومات المحلية واخذها الصلاحيات اللازمة”.
وأضاف “لا اعتقد ان هناك مستقبل للتنمية والاعمار والادارة الصحيحة في العراق او للديمقراطية الناجحة في العراق بدون دور لهذه الحكومات وان العودة الى التفكير المركزي واخذ الحكومة المركزية لكافة الصلاحيات هو تكرار لتجربة فاشلة دفع العراق وما زال يدفع ثمنها الى اليوم”.
وأشار عبد المهدي “ما زالت في صفوفنا من يعتقد ان المركزية المقيتة ممكن ان تبقى هي النظام السائد في تركيب وتنظيم الامور في بلادنا ونحن نعتقد باننا دخلنا في مرحلة اللامركزية والاتحادية ويجب ان نفي كامل حقها”.
وأكد وزير النفط “نحن لا زلنا نعتبر ان محافظة كركوك منطقة متنازع عليها ونطرح على اقليم كردستان بوجوب وضع القاطرة على السكة بشكلها صحيح وكما قلنا مرارا اننا انجزنا مرحلة حسن النوايا في الاتفاق النفطي وننجز الان مرحلة الاتفاق حول الموازنة وعلينا ان ندخل في بحث واسع حول كامل العملية في حقول المحافظة او حول الصادرات والانتاج”.
وعن مشروع قانون النفط والغاز أشار عبد المهدي الى “اننا واليوم في مستشارية مجلس الوزراء هناك مسودة قانون النفط الذي يجب ان يرتب كل شيء ويحاول ان يعيد الامور الى حالتها الطبيعية بعد سنوات طويلة من الخلافات التي افرزت الكثير من الامور غير الطبيعية وعندما يكون الوضع غير طبيعي تفرز حالة غير طبيعية من جميع الاطراف وليس من طرف واحد”.
وأضاف “قطعنا شوطا في هذا الاتجاه وعلينا ان نستكمل المسار لكي نحقق انجاز كامل يعيد ترتيب اوضاع القطاع النفطي في العراق كافة تحت مقولة ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل اقاليمه ومحافظاته”.
