وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي ان قانون النفط والغاز هو الذي ينضم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات ، مؤكدا ان البصرة مصرة على العمل بقانون ( 21 ) كونه قانون نافذ ، جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز
واضاف النصراوي صدمنا بعدم وجود موازنة لعام 2014 وقمنا بتغيرات على خططنا ، بعدها موازنة 2015 حيث لم تمنح حصة البترو خمسة دولار وانما دولار واحد فقط ، مؤكدا ان المحافظة لديها مشاريع تمت مصادقتها واحالتها لكنها توقفت بسبب التخصيصات وهي بحاجة الى اعادة دراسة .
وتابع النصراوي : إن قانون النفط والغاز لا غنى عنه في تحديد صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة في إدارة القطاع النفطي ، موضحاً أن الحكومة المحلية في البصرة تؤكد في المرحلة الحالية على أهمية تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، والذي تم تعطيله لأسباب غير واضحة .
بدوره قال وزير النفط عادل عبد المهدي : ان اهداف الاجتماع يهدف لتداول المصالح الاقتصادية الخاصة بالمواطنين وتحقيق كافة الاهداف التي تعمل عليها وزارة النفط ، داعيا الى ان يكون الاجتماع لوضع حلول للإشكاليات ، والمضي نحو المناقشة وبحث المعوقات بشكل صريح وعملي ، والسعي لوضع حلول وتوصيات تعمل جميع الجهات الى تحقيقها، في اطار الدستور والقوانين النافذة ، وتحقيق المصالح العليا بانسجام يحفظ مصالح الجميع.
