وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
طالبت السلطات المحلية في قضاء الزبير الواقع غرب البصرة الشركات النفطية بكشوفات عن صرف المنافع الاجتماعية للقضاء للسنوات الماضية والتي تقدر بـ 5 مليون دولار سنويا والمقررة وفقا للعقود شركات التراخيص النفطية مع وزارة النفط.
وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير وليد المنصوري ان “اجتماعا عقد في مقر شركة ايني الايطالية العاملة في حقل الزبير النفطي وبرئاسة رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس البصرة واعضاء من المجلس والحكومة المحلية في قضاء الزبير المتمثلة برئيس المجلس والقائممقام للاسراع باقامة مشاريع ذات النفع الاجتماعي الخاص وبقيمة 5 مليون دولار وفقا لقانون العقود النفطية الاستثمارية”.
واضاف ان “من بين المنافع الاجتماعية فتح مكتب لتشغيل العاطلين ومنح قروض مالية دون فوائد للعاطلين عن العمل لإقامة مشاريع انتاجية صغيرة وبدون فوائد”.
واوضح المنصوري ان “اللجنة طلبت من الشركات النفطية الاستماع الى مطالبها وفقا للقانون والصلاحيات المخولة لها وتنفيذه فورا دون الرجوع الى شركة نفط الجنوب، ومطالبتها بالكشوفات من عام 2009 ولغاية عام 2014 لبيان صرف مبالغ المنافع الاجتماعية ومشاريعها ودون علم الحكومة المحلية في الزبير”.
واشار المنصوري الى ان محافظة البصرة شكلت عدة لجان من اعضاء مجلس محافظة البصرة والحكومات المحلية في الاقضية والنواحي وممثل عن شركة نفط الجنوب ويكون عملها باشراف مجلس المحافظة لمتابعة العمل مع الشركات النفطية في صرف المشاريع المطلوبة ضمن المناقع الاجتماعية في العقود النفطية للمناطق القريبة لعمل تلك الشركات.
