وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
اوضح عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني ان الحكومة المحلية مازالت تتابع قضية تسري بعض الشركات النفطية للعمال وحراسها الامنيين في حقل غرب القرنة الثاني، منوهاً الى تقديم عدد من المقترحات لحل القضية.
وقال الحساني:” الحكومة المحلية في البصرة ترفض خطوة التسريح، لكن عدم اقرار قانون النفط والغاز، يجعلنا مكبلين ولا نمتلك القدرة والقانون للتدخل بشكل اكبر واوسع”، مبيناً ان مجلس المحافظة لا يزال يتابع هذه القضية، بكل خطواتها وحيثياتها.
وتابع” حتى الان لم نصل حتى الان الى نتيجة”، مشيرا الى وجود عدة مقترحات تم طرحها من اجل حل الموضوع، مبينها استخدام الاموال المخصصة للشركات الامنية في موضوع الحماية وتكون مخصصة لتعيين وتثبيت الحراس الامنيين الموجودين على الملاكات الدائمة في شرطة نفط الجنوب وهناك مقترحات اخرى.
مؤكدا ان مجلس محافظة البصرة يسعى ان يكون هناك مصدر رزق ثابت بضمن الحياة الكريمة للجميع وبالتالي سيتم تقليل الجرائم وضمان مشاركة الجميع في بناء البصرة
