سليم الجبوري يشيد بمبادرة الحكومة منح الصلاحيات للمحافظات..والبزوني نريد ان ذلك يتحقق على ارض الواقع وليس شعارات ونفكر بالاقليم كحل اخير

و.ض.أ/ خاص
عد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، مبادرة الحكومة الاتحادية في منح الصلاحيات للمحافظات خطوة تسحق الثناء والدعم لتوسيع إمكانيات المحافظات، فيما بين رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، جهوزية المحافظة لتحويل صلاحيات الوزارات للحكومات المحلية، مؤكدا ان البصرة في حال لم تنل الصلاحيات المتفق عليها ستلجأ لخيار الاقليم.
وقال الجبوري خلال الاجتماع التنسيقي الثاني للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، إن مجلس النواب يسعى لسن قانون يحفظ حقوق من وقف بوجه الإرهاب ومنها قانون الحرس الوطني ولا بد من رعاية أسر المقاتلين الذين وقفوا في ساحات المعارك نيابة عن الشعب.
وعد الجبوري مبادرة الحكومة في منح الصلاحيات للمحافظات خطوة تسحق الثناء والدعم لتوسيع إمكانيات المحافظات وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن البلد بحاجة لمزيد من الجهود لمواجهة الأخطار التي صاحبت الحرب ضد الإرهاب ومنها ملف إعادة أعمار المدن التي تضررت بالحرب ومسؤولية جديدة وهي في حال عودة النازحين إلى مدنهم ووجدوا منازلهم مهدمة، سيما وأن العراق يمر بأزمة مالية.
وتابع:” تملئنا السعادة والسرور بانعقاد المؤتمر الثاني برعاية لمجلس النواب لرؤساء مجالس المحافظات وبحضور عدد من الوزراء والوكلاء للوزراء والذي تاقش قضية تعزيز مبدا اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور وهذا المبدا الذي يحتاج الى تعاون جميع المؤسسات الرسمية ، بالتنسيق مع مجلس النواب والذي يختص بتشريع القوانين المهمة والتي يقف في مقدمتها توزيع الواردات الاتحادية والتشريعات التي تعزز مبدا اللامركزية”، مبيناً ان المسالة الثانية تتعلق بالجهة التنفيذية وضرورة تعزيز قانون 21 المتمثل بالوزارات المعنية بنقل صلاحياتها الى المحافظات المختصة وناقشنا مسالة النازحين والمعوقات التي تقف امامهم والتداخل من قبل رؤساء المجالس حول القضية والمشاكل التي يواجهونها الى جانب اطر التنسيق مع مجلس النواب والاشراف على المجالس
واشار الجبوري الى الدور الريادي التي تقدمة القوات العسكرية الامنية في الوقوف الى جنب الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة في مواجهة الارهاب وهذا يدفع الى التعاون في اطار التنسيق المشترك لازالة كل مسببات الارهاب.
رئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح حسن البزوني وفي كلمة له بالمؤتمر قال” انه لقاء مهم وجيد وحضرتها جميع المحافظات وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد خارج بغداد، وضم محاور جيدة يجب تطبيقها على ارض الواقع، من خلال القوانين وعدم الاعتراض عليها من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي سوف تقدر الحكومات المحلية ان تنهض بمهامها كحكومات محلية”، منوهاَ الى ان اعتراض الحكومة الاتحادية يجب ان يواجه حتى يتحول التشريع الى واقع ملموس للمواطن العراقي في كل مدن العراق”.
وتابع”: ان قيمة القانون لم تحترم في العراق وخاصة على مستوى الصلاحيات المحلية ومبدا الحكم داخل العراق وفي جميع الدول لا يمكن بان يوقف قرار، قانون صوت عليه مجلس النواب وصادقت عليه الرئاسة”، مبيناً ان المؤتمرات السابقة لم تثمر بتحقيق نتيجة للمحافظات وتحويل الحكم من النظام المركزي الى اللامركزي.
وزاد” اجتماعنا مع مجلس النواب يعتبر البوابة الاخيرة لهذا الموضوع كوننا طرقنا جميع الابواب من خلال التعديلات في قانون 21 وبعدها يكون لكل محافظة صلاحيتها وخيارها في اختيار انظمة الحكم، وان وجهة النظر في محافظة البصرة مسالة عقيمة ولايوجد لها حل نهائيا لكثرة اجتماعات دون الوصول الى الحل والذي يكون بمحاسبة من يخرق القانون”.
واشار الى ان الاجتماع يمكن ان يكون ناجحاً بعد وضع النقاط والتي تمت المصادقة عليها، وتكون هناك محاسبة لمن يخلف القانون.
وبخصوص الاقليم، قال البزوني:” اكيد اقليم البصرة يعتبر الحلم لجميع البصريين لما تعانيه المحافظة وباقي المحافظات الاخرى، وهو حق دستوري وقانوني”، منوهاً الى ان مبادرة مجلس الوزراء بتفعيل قانون 21 بقرار رقم 19 والذي ينص على تحويل الوزارات الى المحافظات وفق مبدا اللامركزية والذي يعطي باليد ياخذ باليد الاخرى حيث اصبح هناك ايقاف للقانون وتعدياً عليه، من قبل الوزراء ودكتاتوريتهم التي فرضت نفسها على جميع القانونين حيث من غير الممكن ان يكون هناك قرار يوقف قانون، وللاسف علينا التوجه باتجاه يضمن للحكومات المحلية اتخاذ صلاحياتها بما يضمن تقديم الخدمات الى المواطن ومنها الاقليم.
واضاف ان البصرة جاهزة لتحمل جميع الصلاحيات من الوزارات الثمانية عبر الورش التي اقيمت مؤخرا والاستعداد حول هذا الامر، لذلك لا يوجد مبرر لايقاف نقل هذه الصلاحيات، موضحاً ان البصرة عازمة على اقامة الاقليم والذي يعتبر المطلب الشعبي وعبر عنه المجلس وبالتالي فان المجلس مستعد لاقامة الاقليم وبطلب كان من رئيس الوزراء اخرنا الموضوع قليلاً حفاظا على لحمة العراق، مبيناً اننا ننتظر التوقيت المناسب للاعلان عن الاقليم بعد ان نكون قد منحنا الحكومة الاتحادية ووزارتها كل الفرص المتاحة، وانا اعتقد الايام القادمة ستعلن ان توجهنا الى خيار الاقليم للتخلص من المركزية المقيتة.
من جانبه اتهم وزير الدولة لشؤون المحافظات، أحمد الجبوري، خلال الاجتماع، بعض الوزارات، بـ”تعطيل ” نقل الصلاحيات إلى المحافظات بحجج مختلفة، وهدد “بفضحها” بالأسماء أمام الرأي العام العراقي، إذا ما استمرت في ذلك، داعياً إلى منح المحافظات صلاحياتها على وفق القانون.