وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ بغداد/ خاص
كشف وزير الاتصالات حسن الراشد، عن قيام الحكومة المركزية بالطعن لدى القضاء بجميع المواد التي تمت إضافتها من قبل مجلس النواب على الموازنة العامة لعام 2015.
وقال الراشد أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف مستشاريه القانونيين بتقديم طعن بـ25 مادة أضافها مجلس النواب على الموازنة الاتحادية، باعتبار ان مجلس النواب لا يحق له الإضافة على بنود الموازنة حسب قانون المحكمة الاتحادية”.
وبين الراشد أن “مجلس النواب قام بإضافة 520 مليار دينار إلى ميزانية محافظة البصرة دون العودة الى الحكومة المركزية لأخذ الموافقة منها، إذ سيتم الطعن بهذه المادة من قبل رئيس الوزراء لعدم توفر السيولة المالية”.
وأكد الراشد، ان “الوزراء من أبناء محافظة البصرة سيطالبون بإعادة هذه الأموال الى محافظتهم من خلال الدفع باتجاه تصويت مجلس الوزراء بذلك شريطة توفر الأموال”.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن “البصرة بحاجة ماسة للدعم المادي لما تعرضت له من حروب وتخريب كما انها تعاني وضعا بيئيا صعبا جراء انتشار المعامل والآبار والصناعة النفطية بشكل عام، الأمر الذي يحتم على مجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار لتلك المعاناة وتوفير الأموال اللازمة للبصرة التي لها خصوصية كونها ترفد العراق بأكثر من 85% من الموازنة العامة للبلاد، فضلاً عن كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق”.
