وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ بغداد/ خاص
كشفت لجنة الطاقة البرلمانية، عن مساع تبذلها الحكومة لتعديل العقود النفطية المبرمة مع شركات النفط الاجنبية العاملة في البلاد.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية مازن المازني” أن لجنته “أجرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة لقاءات مع شركات النفط العالمية العاملة ضمن جولات التراخيص وتركزت هذه اللقاءات حول واقع عمل هذه الشركات”، مشيراً الى “وجود ست شركات رئيسة عالمية تعمل في القطاع النفطي بمحافظة البصرة فضلا عن شركات ثانوية”.
وأضاف المازني أن “هناك تحفظات على بعض العقود النفطية الموقعة ضمن جولات التراخيص التي ابرمت خلال الثماني سنوات الماضية بعد وجود شبهات فساد مالي واداري”، مشيرا إلى ان “الحكومة العراقية تتعامل مع هذه الشركات كأمر واقع”.
وكشف المازني “وجود مفاوضات ستجريها الحكومة والجهات المتخصصة مع الشركات النفطية العالمية حول عقود الخدمة ضمن جولات التراخيص الاربعة التي وقعتها الحكومة السابقة”، ويؤكد أن “الحكومة فاتحت هذه الشركات لتحديد مواعيد المفاوضات التي ستنطلق قريباً لاعادة ترتيب الاتفاقات النفطية الموقعة معها وتتعلق بتسديد الاموال والانتاج والتصدير”.
ويرى النائب عن محافظة البصرة أن “الاموال التي حصلت عليها هذه الشركات العالمية هائلة وكبيرة جدا على الرغم من قصر عملها في العراق”، محذراً بأن “الاستمرار في هذه العقود النفطية سيتسبب في مأزق مالي كبير”.
