و.ض.أ/ البصرة/ صفاء الفريجي
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة عن دعم القطاع الزراعي من خلال الإعتماد على الخبرات والكفاءات العلمية وتشريع قانون جديد لزيادة الرقعة الزراعية في المحافظة، مؤكدة على ضرورة الإستفادة من الأفكار التي لدى الخبرات العلمية الزراعية على أرض الواقع.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي أن “العراق أحادي الدخل من خلال إعتماده على النفط، الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد بدائل أخرى للدولة من خلال قطاع الزراعة”، مؤكداً دعم الحكومة المحلية للجانب الزراعي والقطاعات الأخرى.
وشدد النصراوي على أهمية تطبيق مشاريع كلية الزراعة في جامعة البصرة للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة، مبيناً أن هناك توجهاً جيداً من قبل الحكومة المحلية لإستثمار الأبحاث والخبرات العلمية لدى كلية الزراعة في جامعة البصرة، مشيراً إلى أن الأفكار التي لدى الخبرات العلمية الزراعية وفي شتى الأقسام الموجودة داخل الجامعة مميزة ويمكن الإلتفات إليها من أجل دعم الإقتصاد المحلي والمنتوج الوطني وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي سيما وأن البلد يمر بأزمة إقتصادية.
بدوره لفت رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني إلى أن “لجنته بحثت مع جهات في الحكومة المحلية مشروع دعم الزراعة والمزارعين الذي أقره مجلس المحافظة في وقت سابق وإمكانية إدراج قانون جديد يعزز خطة المشاريع الزراعية ويشرع توسيع الرقعة الزراعية وبالتالي دعم المزارعين البصريين”.
وأكد الزيني على ضرورة إستمرار متابعة تفعيل المشروع القديم من أجل القضاء على ظاهرة عزوف الفلاحين عن الزراعة، مبيناً أن مديرية زراعة البصرة ستتولى إعداد خطة مدروسة للمشروع الجديد والتركيز على توفير المضخات والبيوت البلاستيكية للمحاصيل الزراعية ومواد صيد الأسماك.
يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة كان قد صادق على مشروع دعم الزراعة والمزارعين بكلفة تجاوزت الـ 25 مليار دينار، ويهدف المشروع الذي سبق أن أقترحته مديرية زراعة البصرة إلى دعم المنتجين الزراعيين بالأجهزة والمستلزمات الزراعيّة التي يحتاجونها، وتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وتوسيع المساحات الزراعية في المحافظة.
Share