وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ ذي قار / خاص
أكَّد رئيس مجلس محافظة ذي قار “حميد الغزي” ، أنَّ فك الإرتباط من ثمان وزارات سيؤدي إلى تقليل نسبة البطالة وفتح آفاق الإستثمار في المحافظة وإستقطاب رؤوس الأموال للأجانب خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالمحافظة.
جاء ذلك خلال إستقباله مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التشريع “أمير الكناني” ووفداً من الهيئة السايسية لكتلة الأحرار لبحث التشريعات التي تهم المحافظات غير المنتظمة بإقليم وخاصة مايتعلق بالايقاف الاخير الذي صدر من مجلس الوزراء والقاضي بتعطيل قانون (19) لسنة 2014 .
وأضاف الغزي ، أنَّ التعديل الأخير س يعطي المحافظات صلاحيات اوسع على المستوى الاداري والمستوى المالي وفك إرتباط ثمان وزارات ونقل صلاحيتها الى المحافظة ، مشيراً إلى أنَّ نقل الصلاحيات سيعطي باعث اطمئنان لعموم المحافظات خاصة بعد المعارضات الاخيرة بين المشاريع الوزارية والقرارات التي تصدر من الوزارات وتعارضها مع قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم .
وأوضح رئيس المجلس ، أنَّ بعض التشريعات البرلمانية لم ترَ النور في التطبيق وتحتوي على بعض الأخطاء والإخفاقات وهذا ماتم تصحيحه في التعديل الثالث والاخير في مجلس النواب .
مبيناً ، أنَّ المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة هي ضمن خطة تنمية الأقاليم ، بينما المشاريع التي تشهد تلكؤ ولم يُنفّذ منها إلا القليل فهي المشاريع الوزارية وهنالك مشاريع غير منجزة منذ عام 2006 .
لافتاً إلى ان هذا القانون جاذب وليس طارد كما هو الان للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الاجانب ، بإعتبار المحافظة أرض خصبة لفرص الإستثمار على المستوى الصناعي والاسكاني والتجاري .
وتابع ، أنَّ نقل الصلاحيات سيؤدي إلى تفعيل الجانب الاقتصادي والسياحي وبالأخص مطار الناصرية الذي هو معطل بعد إستكمال الإجراءات الاصولية كافة ، غير أنه لحد الان لم يتم اقراره من قبل وزارة النقل ولم تخصص له المبالغ ، وكذلك مشروع مصفى الناصرية تم اعلانه مرتين ضمن الفرص الاستثمارية ومنح التراخيص غير انه لم تتم أحالته إلى أي شركة من الشركات وهو الفرصة الاستثمارية الوحيدة المعطلة إلى حد اليوم .
من جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التشريع “أمير الكناني” ، أن هنالك مشكلة حقيقية تصب في مجال تقديم الخدمات وهي قرار مجلس الوزراء بخصوص التعديل الثالث الخاص بنقل الصلاحيات من ثمان وزارات الى المحافظات.
وأضاف “الكناني” ، اذا تم نقل الصلاحيات ستتمكن المحافظة من تقديم خدمات افضل على اعتبار ان الكثير من المشاريع يمكن انجازها ،مؤكداً أنَّ عملية انجاز المعاملات ستكون أفضل بكثير وتسير بسهولة وانسيابية وخصوصاً الامور المتعلقة بالوزارات التي على تماس مباشر بالمواطنين كالصحة والتربية والعمل.
مشيراً إلى أنَّ ، رئاسة الجمهورية لديها تنسيق عالٍ لحل هذه المشكلة وهناك لجنة تنسيقية مشكَّلة تحت مسمى “لجنة نقل الصلاحيات” ،مؤكداً أن نهاية شهر آب المقبل ستُحل هذه المشكلة ويكون بإمكان المحافظات الاستفادة من التعديل الاخير وبذلك نصل إلى مرحلة اللامركزية الادارية التي اشار اليها الدستور ومنهاج الحكومة .
وأوضح “الكناني” ، ان المشكلة الحقيقية لمحافظة ذي قار هي عدم توزيع مواردها بالشكل الصحيح ، لافتاً إلى أنَّ المحافظة ترفد الموازنة العامة بشكل كبير ولها واردات كثيرة وابرزها الواردات النفطية وكان لابد من وضع نسبة معينة لهذه المحافظة توزع حسب الكثافة السكانية ، مبيناً أنَّ التعديلات ستصب في مصلحة المحافظة وستأخذ حقها بشكل طبيعي .
