وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ البصرة/ خزعل اللامي
عقد معهد حوكمة الموارد الطبيعية اجتماع مائدة مستديرة في محافظة البصرة لاصحاب المصلحة لمناقشة خطته الاستراتيجية المستقبلية للصناعات الاستخراجية ،وقال منسق المعهد في المنطقة الجنوبية والوسطى من العراق بيرج بطرس ، الهدف من الاجتماع وضع اليد على المشاكل الاكثر كلفة في قطاع الصناعات الاستخراجية في العراق وخاصة في محافظة البصرة واين يقع القسم الاكبر من الفساد بالاضافة الى كيفية توزيع الموارد المالية للقطاع النفطي على المحافظات العراقية وادارة تلك الاموال،واضاف بطرس،وبرنامجنا خلال السنتين القادمتين يتركز على علاقة الحكومة المركزية مع الاقاليم وماهو دور منظمات المجتمع المدني والاعلام ومجالس المحافظات من جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية وهل هذه العقود مستوفية الشروط وما مدى استفادة المواطن العراقي منها فعلا،وتابع،وماهي الاضرار البيئية التي تخلفها الاستخرجات النفطية واثرها على صحة الانسان خاصة في محافظة البصرة كونها تنتج مامقداره 60%من انتاج النفط العراقي،
الى ذلك كشف رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري عن وجود مشاكل دستورية وقانونية وفنية في جولات التراخيص التي عقدتها وزارة النفط، موضحا بالقول،ان المحافظات الاخرى تشارك محافظة البصرة بالموارد المالية للنفط المستخرج من اراضيها في حين ان المواطن البصري لايشارك الاستخراجات الاخرى من المعادن في تلك المحافظات واقليم كردستان وهذا خلل في تلك العقود يجب مراجعته وتعديله وكذلك عدم وجود نسخة باللغة العربية من العقود المبرمة وتوجد فقط العقود باللغة الانكليزية ،واكد المنصوري ان عدم اقرار قانون النفط والغاز لحد الان كان له تداعيات على احقية من يدير النفط ووراداته وهذا ماحصل فعلا مع حكومة اقليم كردستان حيث الحكومة المركزية تفسر الدستور والجانب الكوردي يفسر الدستور لمصلجته فيما يخص النفط ووارداته وهذه مشكلة تحملتها محافظة البصرة لوحدها كونها تمول ميزانية العراق سنويا مانسبته 80%من العائد العام للنفط ،
من جانبه تسأل عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني عن المنافع الاجتماعية التي قدمتها الشركات النفطية السبع العاملة في البصرة بقوله ،ماهي الا منافع لاتقدم ولاتؤخر ونحن نطالب تلك الشركات بوضع خطط لمشاريع استراتيجية وتنفيذها لكي تنكسر الهوة مع المواطن البصري الذي يأمل منها مشاريع مهمة وحسب العقود المبرمة التي تنص على ذلك،
وفي سياق متصل اشار الصحفي محمود البجاري الى تفعيل الدور الاعلامي والصحفي لتبيان بعض الامور التي كانت مخفية ولايعلمها المواطن لانه وحسب البجاري نلاقي صعوبه بالغة في الحصول على المعلومة ونحن اذ ننشر ونطلع الرأي العام هو ليس انتقاص للمعنيين بهذا الجانب الاقتصادي بل توجيههم ووضع بعض المشاكل والعراقيل بين أيديهم والتي ربما لم يطلعوا عليها بصورة او اخرى،وطالب بتفعيل صحافة الطاقة،
بدورها نوهت الناشطة المدنية صفاء امين قائلة، على وزارة النفط أطلاع منظمات المجمتع المدني والاعلام على عقود التراخيص النفطية ،
من جانبه بين مدير المعهد التدريبي للنفط في البصرة علي رحيم فياض على ان جولات التراخيص قد نقلت العراق مراحل متقدمة في الاستكشاف والانتاج والتخزين والتصدير بعد استخدام تكنلوجيا متطورة من قبل الشركات الاجنبية العاملة ،موضحا ،ان وجود اخطاء ومشاكل هنا وهناك امر طبيعي خاصة وان العراق كان قبل عام 2003 بلد لم يواكب حركة التطور والتقدم في مجال استخراج النفط،
هذا وقدمت في نهاية الاجتماع مقترحات الى منسق معهد حوكمة الموارد الطبيعية NRGI لتكون ضمن أجندة برنامجه المزمع اقامته خلال السنتين القادمتين منها اشراك الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وهيئة النزاهة .
